تجري الأجهزة الرقابية تحرياتها حول تصدير 2688 طن »كسر أرز فاخر« في ثلاث شحنات من ميناء الدخيلة البحري بالإسكندرية إلي مستورد وموانئ مجهولة في بلجيكاوإنجلترا بالمخالفة لقرار حظر تصدير الأرز تبين أن الشحنات تم تصديرها بناء علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك خلال إحداث الثورة والفراغ الأمني!! وأشارت مصادر إلي احتمال التلاعب في وصف البضاعة المصدرة وتغير مسارها إلي إسرائيل.. وكانت مؤسسة الهلالي للحريات قد تقدمت ببلاغ من الناشط الحقوقي السيد محروس زكي ضد الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك لموافقتهما علي تصدير 2688 طن أرز خلال الشهرين الماضيين إلي موانئ إنجلتراوبلجيكا رغم حظر التصدير. وأزمة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. وأشار المدعي في بلاغه إلي تصدير شحنة تزن 768 طن كسر أرز قيمتها 281 ألفاً و856 يورو عبر ميناء الدخيلة في 20 فبراير الماضي إلي أحد الموانئ الإنجليزية والمستورد مجهول! وبتاريخ 8 مارس الماضي تم تصدير شحنة علي سفينة تجارية تزن 912 طناً قيمتها 334 ألفاً 704 يورو خرجت من ميناء الدخيلة إلي أحد الموانئ الإنجليزية دون تحديد المستورد أو ميناء الوصول! كما تم خروج شحنة ثالثة من ميناء الدخيلة إلي أحد الموانئ البلجيكية دون علم المستورد في 17 مارس الماضي وتزن 1008 أطنان »كسر أرز« قيمتها 357 ألفاً و840 يورو. وطلب المدعي في بلاغه بفتح ملف تصدير المواد الغذائية المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد.