نيويورك تايمز: مرسي عزز سيطرة الإسلاميين على الحكومة

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس المصري محمد مرسي على حكومته واستبدل خلاله وزير المالية والداخلية عزز من سيطرة جماعة الإخوان على الحكومة قبل ساعات من المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.
وقالت الصحيفة إن عشرة وزراء جدد أدوا اليمين الدستورية كأعضاء في حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، وذلك في أكبر تعديل منذ تشكيلها في أغسطس 2012، في محاولة من مرسي – بحسب مؤيديه- لتحسين معالجة الحكومة لاقتصاد البلاد المتعثر قبل محادثات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي، إلا المعارضة اتهمته بخلط الأوراق لتعزيز سيطرة التيار الإسلامي على الحكومة، فبهذا التعديل يرتفع عدد وزراء الإخوان لعشرة.
وأضافت إن جماعة الإخوان المسلمين اصبحت لديها 10 حقائب وزارية في الحكومة التي تضم 35 وزيراً بعد تعيين 5 وزراء جدد من الإخوان (التنمية المحلية والتموين والنقل والكهرباء والمالية) إضافة إلى 5 وزارات نجت من مقصلة التعديل وهي: الشباب والإعلام والإسكان والقوى العاملة والتعليم العالي.
ونقلت الصحيفة عن القيادي بحركة كفاية جورج إسحاق قوله: كنا نطالب بتغيير كامل للوزارة الحالية وليس عدلاً أن يتم الدفع بعشرة وزراء من جماعة الإخوان بشكل استحواذي للإشراف والسيطرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ورقم تمثيل جماعة الإخوان في الوزارة مبالغ فيه، كما أنه ليس من المبرر تغيير وزيري المالية والداخلية في هذا التوقيت بعد ما شاهدناه من تحسن ملحوظ في الأمن، كما أن وزير المالية كان على علم تام بالسلبيات والإيجابيات.
وقد استبدل الرئيس مرسي وزير المالية ممتاز السعيد، المدافع القوي عن صفقة القرض الدولي، بالدكتور المرسي حجازى خبير التمويل الإسلامي الذي يدرس الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، واعلن عقب أداءه اليمين الدستورية استعداده تماما لاستكمال المناقشات مع صندوق النقد الدولي.