رفض الأزهر يشعل حرب "الصكوك الإسلامية"

تصاعدت حدة الخلافات حول مشروع قانون الصكوك الاسلامية الذى تعتمد عليه الحكومة فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.
وكان مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف قد رفض مشروع الصكوك الإسلامية وذلك من خلال لجنة مختصة بالمجمع حيث استند الأزهر في رفضه إلي أن تلك الصكوك ستؤدي لضياع ملكية الشعب والاملاك العامة في مصر .
وجاء الرفض ليشعل اتهامات اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة ضد وزارة المالية باعتبارها الجهة المسئولة عن هذه الازمة حينما رفضت مقترحات جمعية التمويل الاسلامي والمتخصصين في الاقتصاد الاسلامي.
اعتبر هاني توفيق الخبير في مجال الاستثمار ان ماحدث في القانون مشهد من مسلسل التخبط في النظام الجديد .
واضاف ان مشروع الصكوك رغم انه قد تم تفصيله لتأجير قناة السويس الا انه الامل الباقي في توفير أموال لسد عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد .
وحذر «توفيق» ان يتم استخدام هذه الاموال المتوقعة في الاتجاه غير الصحيح الذي يخدم صالح النظام فقط دون الصالح العام.
وأشارهشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة وخبير أسواق المال الي ان مايحدث لن يخرج عن كونه مسرحية هزلية تضر بالاقتصاد، وعلي حزب الاغلبية طالما يجد ان النظام لايقدم مايحقق المصلحة العامة ان يقدم الحلول بما يفيد مصلحة البلد، أما هذا التخبط في ظل الحكومة الحالية ستكون تداعياته خطيرة علي البلاد.
وقال أحمد النجار مسئول ملف الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون جديد للصكوك كبديل للقانون الذي رفضته لجنة مجمع البحوث الاسلامية لعدم شرعيته.
وأوضح «النجار» أن الحزب يعكف على وضع اللمسات الاخيرة لمشروع القانون مشيرا الى أن مشروع القانون الذي سيقدمه الحزب يختلف كلية مع ما قدمته وزارة المالية, ليس فقط في عدم شرعيته ولفظ السيادية الذي ينطوي عليه, بل يختلف في ماهية الصكوك نفسها واتساعها لتشمل تمويل مشروعات بنية تحتية وأخرى تنموية ولن تقتصر فقط على القطاع العام فسوف تشمل القطاع الخاص ايضاً كما يحوي ذلك القانون.
وأشار الي أن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري ستتخذ قرارا نهائيا بشأن مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة وذلك بعد رفض مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر مشروع القانون لعدم مطابقته للشريعة الاسلامية.
وتوقع النجار ادخال تعديلات علي مشروع قانون الصكوك الذي تقدمت به الحكومة ليتوافق مع الشريعة الاسلامية ، او ان يقدم حزب الحرية والعدالة مشروع قانون الصكوك الذي قام بإعداده بالتعاون مع حزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ويتطابق مع الشريعة الاسلامية لإقراره.
وأوضح ان حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، اتفقوا في اجتماع مع وزارة المالية عقد في شهر نوفمبر الماضي علي إجراء تعديلات علي مشروع القانون المقدم منها إلا انهم فوجئوا بتجاهل الوزارة ذلك وتقديم وزارة المالية مشروع القانون لمجلس الوزراء كما هو دون تعديلات والموافقة عليه في 19 من ديسمبر الماضي.
وأضاف النجار «ان قيام الحكومة بعرض مشروع القانون علي مجمع البحوث الاسلامية قبل نظره في مجلس الشوري وادخال تعديلات المناقشة عليه ليكون في صورته النهائية يثير اكثر من علامة استفهام حول وجود نية مبيتة لإفشال مشروع الصكوك بشكل عام بتشويه صورته في الاعلام».
وكانت الجمعية المصرية للتمويل قد تبرأت من القانون الذي اعدته وزارة المالية.
وأوضح « ان رأي مجمع البحوث الاسلامية تطابق مع رأي حزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الذي تم اعلانه في 20 ديسمبر الماضي من وجود مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية السيادية، والذي أقره مجلس الوزراء بصورة أولية، وانهم نفوا أي صلة لهم بهذا المشروع المقدم من وزارة المالية».
وارجع «النجار» ان رفض مشروع القانون بسبب فتحه الباب لتملك الاجانب للأصول الحكومية المصرية بقوله « ان الصكوك تنقسم الي ما يعرف باسم تصكيك « تمليك» الموجودات ونوع اخر يتم فيه تمويل مشروعات خاصة وحكومية.
وقال ان مشكلة مشروع قانون وزارة المالية انه يعتمد مبدأ «تصكيك» الموجودات مما يفتح الباب امام الاجانب لتملك الاصول العامة الحكومية». وانه طبقا للفقه الاسلامي لا يجوز تمليك الاصول الحكومية المصرية «الملكية العامة» لأي شخص، ولهذا يتم رفض مشروع وزارة المالية لان تصورها- أى الوزارة - هو المخالف للشريعة الاسلامية رغم ان فكرة الصكوك نفسها تتوافق مع الشريعة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الإشكالية التي سوف تتكشف عند استخدام الصكوك في تمويل الموازنة هي أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال المستثمر والحكومة، وهذه الإشكالية يصعب منها لأن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمي على الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية .
واضاف «عادل» انه يجب استخدام الصكوك والتعامل معها بوعي عند استخدامها في تمويل الموازنة مشيرا الى ان إصدار صكوك في تمويل الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك في أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادي يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادي, مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء علي محدودي الدخل، ومساعدة الفقراء وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك, حيث يمول القطاع العام من حملة الصكوك بطريق المشاركة في الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
وقال ان هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا الى أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل علي الاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه لا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.