تناقشه اقتصادية الشوري خلال يومين :

الحرية والعدالة والنور يقدمان مشروعا جديدا للصكوك الاسلامية

النجار : المشروع يحقق 15 مليار دولار استثمارات سنوية
تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري خلال 48 ساعة مناقشة المشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور حول الصكوك الأسلامية تمهيدا لمناقشته ضمن اعمال الجلسة العامة للمجلس، وأكد د. احمد السيد النجار عضور اللجنة الأقتصادية لحزب الحرية والعدالة، ان المشروع المقدم للمجلس يركز علي توفير التمويل اللازم للمشروعات العامة والخاصة، او المشروعات الخاصة بقطاع الاعمال، مشيرا الي ان المشروع يشمل كل الجهات سواء الحكومية او الخاصة .
وشدد النجار علي ان المشروع الجديد لا يتجه الي "تصكيك" الموجودات القائمة حاليا، والتي اثار القانون الذي قدمته الحكومة بلبلة حول تأجير الاهرامات والنيل وقناة السويس، او ما شابه ذلك، وانما يتجه المشروع الي تمويل المشروعات الجديدة، مؤكدا علي أن المشروع المقدم من وزارة المالية حول الصكوك لم يراع الأسس الشرعية في التملك كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
وقال النجار في تصريحات للأخبار الي ان المشروع يمول جزءا من عجز الموازنة العامة للدولة، كما يحل جزءا من اشكالية الفضاء المالي، الذي يفرض قيودا مالية علي الموازنة الحالية، بالاضافة الي امكانية الاستعانة بالصكوك لتمويل مشروعات البينة التحتية التي تحتاج الي تمويل كبير ولا تتمكن الموازنة من تمويلها بشكل كامل، مما يؤدي الي تعطيل عمل هذه المشروعات، علي ان تقوم الحكومة بدفع تكلفة الانتفاع لهذه الخدمات، وتستردها الحكومة خلال مدد زمنية لا تتعدي 10 سنوات علي اقصي تقدير من خلال الشراء او الاسترداد مجانا .
واكد النجار علي ان فكرة الصكوك تستهدف ضخ اموال في منظومة الأستثمار، من خلال 3 شرائح، اولها المصريين الراغبين في استثمار اموالهم في مشروعات طبقا للشريعة الاسلامية، دون اي تعارض مع ادوات التمويل القائمة حاليا، كما تستهدف الشريحة الثانية فئة الاقتصاد غير الرسمي، والذي يبلغ اجمالي استثماراته ما بين 500 مليار الي 2 تريليون جنيه، جميعها خارج منظومة الاقتصاد المصري، وأضاف النجار الي ان الشريحة الثالثة المستهدفة من الصكوك، هي البنوك العالمية ، سواء الاجنبية او الخليجية، التي ترغب في الاستثمار بمصر، مشيرا الي ان حسب تقديرات هذه البنوك، والشرائح المستهدفة من المتوقع ان يضمن المشروع الجديد للصكوك، استثمارات سنوية تتراوح من 10- 15 مليار دولار .