تعقيب جديد من شركة كهرباء شرق الدلتا

أرسل المستشار القانوني لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رضا محمد رياض أبو الخير تعقيبا جديدا ل"بوابة الوفد" حول تعقيب نشرته البوابة عن الشركة .
" نص التعقيب" نشرت بوابة الوفد الالكترونية تحت عنوان "مسئول بشركة كهرباء يبيع القضايا للمدعين" وكان ذلك علي خلفية قيام الشركة بتجديد احدي الدعاوي العمالية من الشطب وهي الدعوي رقم 309 لسنة 2012 عمالي إسماعيلية المقامة من محمد مسعد حسن ضد الشركة.
ومن حيث انه وكما هو مبين لكم من هذا المانشيت الذي يتهم احد السادة المحامين بالقطاع القانوني بالشركة ببيع القضايا ومن هنا نتساءل هل استعمال المدعي عليه لحقه المقرر بقانون المرافعات في تجديد الدعوي من الشطب هو بمثابة بيع للقضايا؟
فإذا كان الأمر كذلك من وجهة نظر محررة الموضوع فإننا نسألها ما هو الثمن الذي يمكن ان يكون مقابلا للبيع وهل كان المدعي عاجزا عن تجديد دعواه من الشطب.
لدرجة تجعله يبتاع هذه الدعوي من مدير إدارة القضايا ويعطيه ثمنا مقابل قيامه بتجديدها له من الشطب فالذي يحمل المدعي علي دفع ثمن مقابل تجديد الدعوي اولي به ان يقوم هو بنفسه بتجديدها ويوفر لنفسه الثمن الذي دفعه مقابل هذا التجديد إذا اعتبرنا ان التجديد هو بيع للقضايا علي حد ما ذكرت المشكو في حقها لا سيما ان التجديد بمعرفته لن يكلفه شيئا.
اذن تجديد الدعوي عليه للدعوي من الشطب ليس إجراء يمثل جريمة في حد ذاته يجعله المدعي عليه مستحقا لهذا التعبير المشين الذي وصفته به محررة الموضوع وهو كونه بائعا للقضايا وما تحمله هذه الجملة من الحط من قدره والنيل من كرامته بل وكرامة جميع السادة العاملين بالقطاع القانوني بالشركة بل إن شئنا القول فهو ينال من سمعة الشركة بأسرها لا سيما أن حق تجديد الدعوي من الشطب مكفول للمدعي بنص المادة 82 فقرة "1" من قانون المرافعات والتي نصت "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوي إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم يكن.
وحيث إنه بتاريخ 23\9\2012 واستعمالا لحقنا في الرد واالتعقيب من أجل إظهار عين الحقيقة فقد قمنا وعن طريق الفاكس بإرسال رد الشركة علي ذلك الخبر إلي جريدة الوفد المرقرة والتي قامت بنشر مضمونة علي البوابة الإلكترونية في يوم الخميس الموافق27\12\2012.
وحيث إنه في اليوم التالي مباشرة وهو يوم28\12\2012 وفي أقل من أربعة وعشرين ساعة فوجئنا بقيام محررة الموضوع بنشر تعقيب علي ردنا المشار إليه متضمنا وكالعادة عبارات تحمل معاني الإساءة والتشهير بسمعة الشركة منها مثلا "الفساد الذي عشش في أركان الشركة.
وهو الأمر الذي ينطبق بلسان حاله أن محررة الموضوع مصرة إصرارا غير مفهوم وبرىء من المشروعية علي استمرارها في مسلسل التشهير والإساءة والتطاول علي المضي في ذلك الطريق وهي تدرك في الحقيقة ذاتها أن هذا الإسلوب يمثل خروجا عن الطريق القويم الذي رسمته جريدة الوفد لنفسها كما يمثل في الوقت ذاته استعداءً لمهنة الصحافة والتي هي مهنة الشرفاء.
بل يشكل خروجا عن حد النقد المباح إلي جرمة قانون العقوبات وجرمته ايضا محكمة النقض في العديد من أحكامها إذا استقرت "وجوب العتاب علي النقد إذا تجاوز إبداء الرأي في أمر أو عمل إلي المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باستبعاده مكون الجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال.
الطعن رقم 3087لسنة62ق جلسة8\5\2000
وبما أن المشكو في حقها قد تجاوزت فيما سبق ذكره حدود النقد المباح واستعملت في حق بعض العاملين بالشركة ألفاظا وعبارات من شأنها النيل من كرامتهم والحط من قدرهم والتشهير بهم.
"بناء عليه"
فإننا نتقدم لسيادتكم بهذه المذكرة للتفضل نحو اتخاذ اللازم تجاه المشكو في حقها المراسلة- نسرين المصري حيال ما ارتكبته من تجاوزات ومن مخالفات قانونية نالت وبشكل مباشر من سمعة الشركة والعاملين بها علي النحو السابق تفصيلة.
المستشار القانوني لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
رضا محمد رياض أبو الخير.