الدلتا للكهرباء تتجاهل الرد على بوابة الوفد

تعقيباً على الرد المرسل من شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بخصوص ما سبق أن نشرناه تحت عنوان "مسئول بشركة كهرباء يبيع قضايا للمدعين".
نود أن نؤكد أن ما قامت به الشركة متفق وقانون المرافعات – حسبما جاء برد الشركة – ولكنه لا يتفق وواقع الحال وما هو متبع بقطاع الشئون القانونية بالشركة، فلم يسبق أن قامت الشركة بتجديد أى قضية من الشطب كانت هى المدعى عليها فيها خاصة وأن شطب المدعو يصب فى صالح الشركة بصفتها المدعى عليها.
والمتعارف قانوناً أن مَن يجدد أى قضية من الشطب هو الطراف صاحب المصلحة فى صدور حكم لصالحه – والقضية رقم 309 لسنة 2012 عمالى الإسماعيلية التى يطالب فيها المدعو محمد مسعد حسن بضم مدة خدمته العسكرية والتى قام مسئولو الشئون القانونية بتجديدها من الشطب – هى من القضايا التى يصدر فيها أحكام لصالح العاملين بالشركة وصدرت أحكام ضد الشركة من المحكمة العمالية بالإسماعيلية فى حوالى 97% منها أى أن تجديد أى قضية من القضايا المشطوبة وغيرها سيزيد من الأعباء المالية للشركة المترتبة على تنفيذ هذه الاحكام.
والسؤال الذى لم ترد عليه الشركة، هل اعتادت تجديد جميع القضايا التى يتم شطبها وكان طرفاً معدى عليها فيها؟ الاجابة التى تجاهلتها الشركة أن ذلك لم يحدث إلا فى قضايا معينة! واكبر دليل على ذلك ان جميع القضايا التى تم شطبها امام محكمة الاسماعيلية العمالية يتم تجديدها من الشطب بمعرفة مقيم القضية وهو صاحب المصلحة فى صدور حكم لصالحه وأقرب مثال على ذلك القضية رقم 1392 لسنة 2011 عمالى الإسماعيلية الذى قام المدعى فيها مصطفى إبراهيم بتجديدها من الشطب وليس الشركة، فلماذا إذن تم تجديد هذه القضية من الشطب طالما ان ما قامت به متفق وصحيح قانون المرافعات حسبما جاء برد الشركة.
ونؤكد أننا نكن كل احترام وتقدير لمسئولى الشركة والشئون القانونية، ولكننا ضد الفساد الذى عشش فى أركان هذه الشركة والردود التى لا أساس لها من الواقع التى يرسلها رئيس الشركة حمدى عزب لوزير الكهرباء بهدف غلق الملفات المفتوحة ثقة من رئيس الشركة بأن الوزير لم ولن يحاسب اى مسئول يخطئ، وأن هدف المسئولين إرسال ردود للصحف – وهذا حقهم – بهدف تجميل الصورة دون أدنى محاولة للقضاء على الفساد وتجفيف منابعه.
ونطلب من السيد رئيس الشركة موافاتنا بردود على جميع وقائع الفساد التى سبق وأن نشرناه – والتى نمتلك غيرها الكثير – المدعمة بالوثائق والمستندات والتى تعمدنا نشر صورها تأكيداً لمصداقيتنا ولعل الجهات الرقابية بالإسماعيلية تتحرك وتصحو من غفوتها.