حيثيات تغريم الإبراشى وخطاب فى قضية رئيس مباحث البساتين

أودعت محكمه الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، حيثيات حكمها بتغريم كل من وائل الإبراشى، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب، المحرر بالجريدة 10 آلاف جنيه فى دعوى السب والقذف المقامة ضدهما من رئيس مباحث البساتين ومعاونيه والتى جاءت فى 17 ورقة من القطع الكبير.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه استقر فى وجدانها عن طريق أوراق الدعوى وما صحبها من مرافعات وأدلة، من أن المتهمين وائل الإبراشى، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب، المحرر بالجريدة قاما بسب وقذف كل من المجنى عليه المقدم علاء بندى رئيس مباحث البساتين، ورائدين آخرين بعد نشر المحرر موضوعاً بجريدة صوت الأمة عدد 14 أغسطس الماضى تحت عنوان "قسم شرطة البساتين سلخانة للغلابة" تضمن عبارات سب وقذف واتهام رئيس مباحث القسم، بإطلاق سراح أحد المتهمين المطلوب على ذمة قضايا شيكات، رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده، وذلك لعلاقته ببعض أصحاب النفوذ بالمنطقة وضباط المباحث.
وأشارت الحيثيات إلى أن الاتهام الذى وجهته الصحيفة للمجنى عليه الأول المقدم علاء بنشدى بالإشراف على عمليات التعذيب المنظم للداخلية داخل قسم شرطه البساتين التى كان يقوم بها زملائه فى عام 2004 هو اتهام ملفق و كتجاذب و لا أساس له من الصحة لأن "علاء بنشدى" لم يتول مهام عمله كرئيس لقسم شرطه البساتين إلا من 6 أغسطس 2007 وأنه فى 2004 كان رئيسا لمباحث قسم الشروق، فكيف له أن يقوم بالإشراف على عمليات التعذيب فى قسم شرطه البساتين.
وأضافت المحكمة أن المادة 47 من الدستور المصرى تنص على أن حرية الرأى مكفولة، و لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالفعل أو القول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل النشر فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة وللبناء الوطنى على أن تمارس تلك الحرية فى حدود القانون لضمان عدم المساس بسمعة الشرفاء أو النيل من كرامتهم وعدم الإساءة فى استعمال هذا الحق، إذ إن النقد المباح، كما تواترت عليه أحكام القضاء، هو إبداء للرأى دون المساس بصاحبه أو التشهير به أو الحط من كرامته، ولذلك فإن النشر بالصحف يجب أن يكون فى إطار المقدمات الأساسية للمجتمع.
كما أكد قانون الصحافة ضرورة التزام الصحفى فيما ينشره بالشرف والأمانة والحفاظ على قيم المجتمع، حيث يجب الالتزام بميثاق الشرف الصحفى وعدم نشر الحقائق مشوهة أو مبتورة و عدم اختلاق الوقائع، حيث قام المتهمون بجعل ساحة الصحافة ساحة للانتقام والتهديد والتشفى.