أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة المصرية قامت بتحركات مكثفة لمواجهة أزمة سد النهضة الاثيوبي و لتأمين مصالح مصر المائية موضحا أن هذا في مقدمة أولويات الدولة و مؤسسات الامن القومي لحماية مقدرات الشعب المصري و و المصدر الأوحد للمياه و نهر النيل تنفيذا لالتزام دستوري نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وقال وزير الخارجية " و تسعى مصر لاتفاق عادل و متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث بما يتيح لأثيوبيا القيام بالخطط التنموية و يقي مصر السودان المخاطر التي قد تتعرض لها و يحفظ حقوقها وقال وزير الخارجية " قدمنا الدعم لوزارة الري و شاركت مؤسسات الدولة في جولات المفاوضات خلال السنوات الأخيرة في واشنطن لصياغة مشروع متكامل حول قواعد مل و تشغيل السد و تم التوقيع بالاحرف الاولي بما يحقق مصالح الثلاث وأضاف " اثيوبيا تحفظت على الاتفاق ملء السد بشكل احادي دون التزام بالقواعد التشغيل لصون مصالح مصر المائية و أضاف الوزير " تم حشد الموقف الدولي لمواجهة المخاطر و أضاف أن مناقشة مجلس الامن للقضية سابقة هي الاولي و كان هدفنا عرض الاثار السياسية و الأمنية لما يحدث لافتا الي ان هذا يعبر عن اقتناع بعدالة القضية المصرية و استطرد " أوضحت مصر للمجتمع الدولي أن مياه النيل قضية وجودية لمصر و شعبها و تؤثر على مصير المواطنين موضحا أن مصر أكدت و تؤكد أن نهر النيل ليس حكرا على أحد و لن تفرط حقوقها و لا تتهاون مع ضرر يمس مقدرات شعبها وقال وزير الخارجية " شاركت مصر في جلسة الامن الاتحاد الافريقي و المشاركة لا يعني اننا نتفاوض من أجل التفاوض و انما بهدف التوصل الي الاتفاق المنشود و لن نقبل مناورة لإطالة امد المشاورات وفرض واقع على الاخرين و لم ولن يقع النهر رهينة فرض السيطرة و الهيمنة اتفاق يحقق الخير لشعوب وادي النيل حياة كريمة و مستقبل امن للأجيال القادمة وقال سامح شكري " نجحت الخارجية في اصدار قرارين من جامعة الدول العربية بالتضامن مع حقوق مصر المائية و التواصل مع صانع القرار حول العالم و المشرعون ومراكز الفكر و الخبراء لخلق راي عام دولي داعم لمصر في هذه القضيةو و تم عقد ندوات افتراضية مع الدول المؤثرة على الساحة الدولية و المشرعين و الخبراء للتأكيد على عدالة الموقف المصري
