نقيب المحامين يوجه كلمة للجمعية العمومية بشأن انتخابات الفرعيات وقرار خطابات العلاج

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية ظهر اليوم السبت، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، تناول فيه أمرين هما انتخابات النقابات الفرعية، والقرار الصادر الخميس الماضي بشأن خطابات العلاج.
وقال نقيب المحامين في مستهل كلمته: «رأيت واجبا عليّ أن أجري هذا البث لأنقل إليكم أمرين، الأول يتصل بانتخابات الفرعيات المحدد لإجرائها 7 و8 فبراير القادم، وللإعادة يومي 14 و15 فبراير، وأول ما أحب أن أنقله إليكم أن هذه الانتخابات سوف تجرى في موعدها، وأنه ليس صحيحا ما يروج له البعض لأغراض لا تفوتكم من أنها أجلت أو ستأجل أو أن هناك موانع من إجرائها، وذلك بهدف المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب، بينما إجرائها هو للمصلحة العامة الواجب تحقيقيها سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها، وبالتالي لحقوق المحامين والمحاماة».
وعن الإشراف القضائي، صرح نقيب المحامين: «نعم اعتذرت هيئة النيابة الإدارية عن الإشراف عن الانتخابات، ولعل سبب الاعتذار ما جرى مارس الماضي من البعض أثناء انتخابات النقابة العامة، وما صدر من البعض من تجاوزات أضنت اللجنة القائمة بعملها حتى اضطرت للمبيت وعدم مغادرة الغرفة، ولكن ليس صحيحا أنني قد غسلت يدي من مهمة السعي الدؤوب لتحقيق الإشراف القضائي، وطرحت بأمس عبر "بوست"، الدعوة إلى النظر في تشكيل هيئة المحامين القضائية، تكون هي المسئولة عن إجراء انتخاباتنا، وما قد يعهد إليها من أندية أو نقابات أخرى وغيرها، فنحن نقابة قانون وشركاء في تحقيق العدالة وليس غريبا أن يكون لنا هيئة قضائية منبثقة منا».
وأوضح «عطية»، أن هذه الدعوة لا تتصل بالانتخابات المحدد إجرائها في فبراير القادم، وإنما هي فكرة يطرحها للنظر فيها على المدى الطويل وللبحث فيها، كاشفا في ذات الإطار أن المجلس الخاص لمجلس الدولة قد اعتذر ولأسباب وجيهة من وجهة نظره عن الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.
وأشار إلى أن سبب الاعتذار يتمثل في أن محاكم مجلس الدولة هي الموكول إليها النظر في الطعون التي تقدم على الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها، وبالتالي ليس من المستحب بل هو من المرفوض أن يكون مجلس الدولة شريكا في العمل التنفيذي الذي سوف يكون محلا للطعن، مضيفا: «أنا شخصيا مقتنع بوجاهة هذا الاعتذار».
كما أعلن نقيب المحامين، عن إجرائه اتصالا هاتفيا بالمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، مردفا: «أستطيع -دون أن استبق الأحداث- أن أطمئن الجميع إلى أنني قد تلقيت ما يثلج صدري أولا كمحامي وكنقيب محامين عما تكنه هيئة قضايا الدولة لمكانة النقابة والنقيب، واستعدادها الواضح للإشراف على هذه الانتخابات، وسوف يعرض رئيس الهيئة الأمر على المجلس العام يوم الإثنين المقبل خلال اجتماعه».
وفي سياق متصل، قال النقيب العام: «لعلكم قد لاحظتم أنني قد نأيت بنفسي عن أن أكون طرفا في لجنة الإشراف على الانتخابات، وأنني بعيد عن تأييد هذا أو ذاك من المرشحين، حفظا لما يجب أن يكون عليه نقيب المحامين العام من حيادية بالنسبة لجميع الأطراف؛ حتى تجرى الانتخابات في بحبوحة وارتياحية كاملة ليعبر كل محامي عن رأيه الخاص فيمن يعطيه صوته».
ونوه إلى أنه تحدث منذ 3 أيام إلى الدفعة الجديدة التي حلفت اليمين أمامه عن مبدأ استقلالية المحامي والمحامية، وأنه منصوص عليه في يمين القسم الذي يقسمه المحامي، مؤكدا أن الاستقلال ليس كلمة تقال، إنما هو مبدأ حقيقي يتحلى به المحامي، ومعناه أن المحامي ليس خاضعا لأية سلطة مهما كانت فيما يتعلق بأدائه للمحاماة، فلا يأتمر بأمر أحد، ولا يأتمر بأمر قاض أو نيابة بل ولا يأتمر بأمر موكله.
وتابع: «لأن المفترض أن استعانة الموكل بالمحامي هي من واقع إقراره وهو الطرف الأصيل في
قضية مدنية أو إدارية أو جنائية بأنه لا يعلم ما ينبغي أن يعلمه من قواعد القانون وغيره من هبات مشروعية المحاماة ومشروعية عمل المحامي، فالمحاماة رسالة من أكرم الرسالات لأنها أشبه برسالة الأنبياء والرسل، مردفا: «بغير هذا الاستقلال لا يتحقق للمحاماة وللمحامي المشروعية الواجبة للقيام بأعباء هذه الرسالة، ولذلك لا يستطيع القاضي استجواب المتهم إلا بموافقة محاميه، والمحامي وما يراه باستقلال تام في إجازة هذا الاستجواب من عدمه، ولا يستطيع الموكل الأصيل أن يلزم المحامي بخطة دفاع معنية».
وشدد «عطية»، أن المحامي صاحب سلطة واستقلال تام في اختيار أسلوب وخطة ووسيلة الدفاع، فقد ينكر المتهم التهمة ويرى الدفاع أن الوسيلة الأجدى هي طلب الرأفة ويجتهد في بيان مبرراتها سواء كان حالة ضرورة أو دفاع شرعي وغيرها من الأسباب المعروفة في القانون، مستطردا: «هذه الاستقلالية هي التي أرجو أن تكون حاضرة في ذهن وقلب ووجدان كل محامي ومحامية عند إعطاء صوته، فلا يعطي صوته تبعا لرجوات أو المحبات أو القبليات أو الطائفيات، وإنما عليه أن يعطي صوته لمن يرى أنه هو الجدير بتمثيل النقابة الفرعية في مجلسها، فكل منكم مستقل فيما يراه».
وخاطب الجمعية العمومية قائلا: «علينا أن ندرك أن اختياراتنا مردودة إلينا، وأننا إذا أحسنا الاختيار في تصويتنا فسوف يكون هذا مردود إلينا فيما يبذل إلينا من خدمات ورعاية للمحاماة في صدق وإخلاص واستقامة وحفاظ على أموالنا التي في رقاب النقابات الفرعية والنقابة العامة، وإذا كنا نعاني اليوم سواء على المستوى العام أو الفرعيات من بعض السلبيات التي تضنينا، فلعل ذلك راجع أيضا إلى أننا لم نحسن الاختيار فجاءت اختياراتنا مردودة إلينا بما نعانيه ولا نزال».
وأعرب نقيب المحامين، عن أمله في أن يكون الجميع على مستوى هذا الموقف، ولا يتم الاستماع إلى الراغبين في عرقلة هذه الانتخابات بدعوى كورونا، متابعا: «حسبي أن أقول للمتذرعين بها أنها لم تمنع انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ولم تمنع المحاكم من الانعقاد ونظر القضايا، ولم تمنع إقامة مونديال كرة اليد الذي صرح السيد رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها في الافتتاح، بأن هذه رسالة إلى العالم أن مصر قادرة على التعامل مع كورونا وتوفير كافة الأنشطة اللازمة للحياة».
ونوه «عطية»: «سبق لهؤلاء الذين يريدون مصادرة الانتخابات لغرض في نفس يعقوب أن طرحوا فيها دعاوى في مجلس الدولة، وأصدر القضاء الإداري والإدارية العليا 15 حكما برفض الطلبات المستعجلة بإيقاف الانتخابات التي وفرنا لها كافة الإجراءات الاحترازية التي سبق إعلانها وسوف نوالي هذا الإعلان حتى يتم إجراء الانتخابات بكل أمانة وصدق.
وعن الأمر الثاني، ذكر نقيب المحامين، أنه يتعلق بالقرار الذي أصدره أول أمس بشأن خطابات العلاج، موضحا: «بدأت المحاماة من الصفر من كل النواحي منذ 19 أغسطس 1959، وأمضيت 63 عاما في رحاب المحاماة التي أكرر أنني قد بدأتها من الصفر وصعدت الهرم خطوة خطوة ودرجة درجة، وعانيت ومازلت أعاني حتى الآن، وعلى مدار هذه السنوات لم أطلب من النقابة قرشا أو مليما واحدا للعلاج علما لأنني ممتحن بعدد كبير من العمليات الجراحية التي أجريتها وأنا محامي».
وأكمل: «أجريت عمليتي فتق أربي، وعملية قلب
في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو 1991، وأجريت حتى الآن 10 قساطر وركبت 16 دعامة في قلبي ولم أتقاضى مليما واحدا من نقابة المحامين، طالما أنني قادر على أن أفي بهذه الالتزامات، وليس معنى هذا أنني أريد حرمان المحامي والمحامية من اللجوء إلى نقابتهم طالما أنه يرى أنه في حاجة إلى دعم النقابة له في العلاج».
وشدد «عطية»: «أنا مع حق كل محامي في أن يضع رأسه على كتف النقابة لمساعدته في العلاج هذه مسألة لا خلاف عليها، وأنا أقر بها من قمة رأسي إلى أخمص قدماي، ولكني أمين على أموالكم، ويجب أن تعلموا أن هناك مافيا تحت ستار العلاج تستأثر بالمال وتعطيه لمن لا يستحق حرمانا لمن يستحق، هذا هو الذي أعْمِل فيه صلاحياتي، ولكن لا للمصادرة على أصحاب الاستحقاق في تلقي العلاج، وإنما لحماية أموالكم من هذه المافيا التي تستولي على أموالكم وتحرم منها المستحقين».
وعن الواقعة التي دعته لإصدار القرار، كشف نقيب المحامين: «صادفني أوراق محالة إليّ من الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق، ومؤشر على خطاب العلاج منه عرض على معالي النقيب، وهذا الخطاب كان موجها من موظف إلى مستشفى تكلف النقابة 30 ألف جنيه لصالح محامي، وبحثت في الأوراق فاستبان عدة أمور»، متابعا: «الأستاذ المحامي تقدم بطلب في أواخر ديسمبر مدعوما بخطاب أو تقرير من مستشفى يقرر فيه أنه في حاجة إلى قسطرة استكشافية، ومعناها أنها سوف تبحث هل هناك حاجة إلى تقرير دعامات أو تدخل جراحي من عدمه، وهذه القسطرة لن يتجاوز إجرائها 8 ألاف جنيه».
وأكمل: «دون أن يعرض الأمر على لجنة العلاج أو أي عضو مسئول أرسل الموظف خطابا إلى المستشفى ب 30 ألف جنيه من أموال المحامين، وليس هذا اتهاما لكل موظف وليس هذا اتهاما لكل محامي، ولكن يبين ذلك مسالب هذه الإجراءات التي تتم دون رقابة، ثم تقدم المحامي بأنه في 31 ديسمبر وأثناء إجراء القسطرة تبين حاجته لأربع دعامات، ومضى على وصل أمانة، وأنا أعرف أن الحد الأقصى لعمل الدعامات طبيا وعلميا 3 دعامات، فحرر الموظف في 6/1/2021 خطاب أخر إلى المستشفى ب 30 ألف جنيه أخرى إلى المستشفى، ولما رآها الأستاذ عبد المجيد هارون يوم 13 يناير آشر عليها بالعرض على النقيب العام».
وأكد نقيب المحامين، أن القرار قاصرا على خطابات العلاج إلى المستشفيات، ولا يسري على خطابات التحاليل والأشعة، كما لا يسرى على النقابات الفرعية، مضيفا: «الزميل الذي يريد استخراج خطاب علاج، الموظف المسئول يكتب له المعلومات، هل مشترك أو غير مشترك بمشروع العلاج، ورصيده حال الاشتراك، ثم يوقع أحد أعضاء لجنة العلاج، أو أي عضو بالمجلس حال غياب كل أعضاء اللجنة وفقا للتوضيح الذي نشر مساء الخميس».
واستطرد: «في حالة الأزمة يدخل المحامي المستشفى ويستخرج خطاب العلاج بعدها وحدث ذلك على سبيل المثال مع عضوي المجلس عيسى أبو عيسى وسيد عبد الغني وكم من حالات أخرى لأعضاء الجمعية العمومية ولكني ذكرت شخصيات معروفة لكم، وأحيانا تعطى التعليمات هاتفيا للمختصين بذلك»، مؤكدا: «لا أقيم عراقيل أو أمنع العلاج فلا أسمح لنفسي بذلك، وإنما هي إجراءات تنظيمية».
وأوضح نقيب المحامين، أن مشروع العلاج قائم على المستشفيات والمراكز والأطباء المتعاقد معهم، والمفترض أن يذهب المحامي إليهم، ونص دليل العلاج أن حالة تلقي العلاج خارج الجهات المتعاقد معها بالمشروع يسمح به فقط في الحالات الطارئة التي تفقد المريض حرية الاختيار للجهة العلاجية، وفي هذه الحالة يسهم المشروع بنسبة 50 % فقط، بل ويعطى غير المشترك في مشروع العلاج إذا ما أصيب في حادث أو ما أشبه ذلك، راجيا بأن يعطى لهذا القرار فرصته في المحافظة على أموال المحامين.
وأكد: «لن نترك أموالنا عبثا في يد المافيا أو بعض الموظفين الذين انحرفوا عن الجادة، ليس هذا اتهاما للجميع كما قولت، فهناك موظفين نحن نتشرف بهم، ودائما أقول نحن بخير فيما يتصل بالقيد في جداول المحامين طالما قد بقي فينا الأستاذ نبيل صلاح، ولا أتوقف عن الإشادة به وكفاءته وإخلاصه، وأتحدث عن غيره أيضا»، متابعا: «ليس كل الموظفين وليس كل المحامين وإنما أتخذ احتياطات ضد من يحترفون الاستيلاء على الأموال تحت بند العلاج وفيما يساعدون على هذا».
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أرجو لكم كل التوفيق والنجاح، وكل النجاح للنقابة العامة والنقابات الفرعية التي أدعوها هي الأخرى إلى أن تحدد بمعرفتها النظام الذي تتعامل به لأني لست رقيبا عليها وكل نقابة فرعية لها استقلالها، وجميعا نتحمل مسئولية ما نصدره من قرارات في أموال المحامين».