أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستنتهي من وضع مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال أسبوعين ثم يتم تقديمه للمحكمة الدستورية العليا من أجل مراجعته وإقراره بشكل نهائي، موضحاً أن الأوضاع في مصر ستستقر بانتهاء المرحلة الانتقالية والتي بدأت بإقرار الدستور ويعقبه انتخابات مجلس النواب. وأضاف قنديل، خلال ندوة مكافحة الفساد في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، التي عقدت في مقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن هذه المبادرة عبارة عن عدة لقاءات وندوات بين الحكومة والمؤسسات المدنية حتى تصدر هذه التوصيات من القوى الوطنية وقادة الفكر، لتستنير الحكومة لوضع خطة العام القادم وحتى عام 2022 وقال: "نسعي لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد حتي تتم مواجته بشكل مؤسسي"، موضحاً أن الحكومة نجحت إلى حد كبير في توفير السلع الأساسية للمواطن وما زال هناك الكثير الذي يمكن عمله. وأشار إلي أن هذه المبادرة قائمة علي خمسة محاور أساسية وهى تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومناخ الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، والإبداع وريادة الأعمال.