قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إنه بإقرار الدستور انتهينا من المرحلة الانتقالية، وستنتهى تمامًا بانتخابات مجلس النواب القادمة، وستستقر الأوضاع فى مصر، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون انتخابات البرلمان خلال 15 يوما، وسوف يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته. وأضاف "قنديل" خلال ندوة مكافحة الفساد بالمبادرة الاقتصادية، التى عقدت اليوم الخميس، أن هذه المبادرة عبارة عن لقاءات وندوات بين الطرفين الحكومة والمؤسسات المدنية حتى تكون هذه التوصيات صادرة من القوى الوطنية وقادة الفكر، ولكى تستنير الحكومة فى وضع خطة العام القادم وحتى عام 2022 استندنا للخبراء، وقمنا بإعداد الخطة وعرضناها على الرئيس. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المبادرة فى غاية الأهمية، حتى نعرض ما قمنا به، وما سنقوم به، لإعداد خطة وطنية، مضيفا أنه تمت الاستفادة من المبادرات من الجانب الآخر، فهذا الوضع الاقتصادى الدقيق يحتاج إلى مشاركة مؤسسات الدولة فنحن لا نستطيع اتخاذ القرار بمفردنا. وقال "نحن لا نستطيع النهوض بمصر بدون الانطلاق الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، وهو محور مهم، وقمنا بتفعيل الأجهزة الرقابية، وهناك لجنة متخصصة لتسوية مشاكل العقود لحصول الدولة على حقوقها". وكشف قنديل أن الحكومة ستحصل على 20 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2012-2013 من تسوية عقود الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملموسا بخصوص المواد البترولية والخبز، بالتعاون مع الأجهزة الشرطية، ومازال هناك المزيد الذى يمكن إنجازه، مؤكدا أن هذا لا يعنى أننا قضينا على الفساد، لأن هذا يحتاج إلى مجهود كبير، على حد قوله. /body