قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إنه بإقرار الدستور الجديد نكون انتهينا من المرحلة الانتقالية، وإنها ستنتهى تمامًا بانتخابات مجلس النواب القادمة, لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون انتخابات البرلمان خلال 15 يوما، وأنه سيتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته. وأكد خلال ندوة مكافحة الفساد بالمبادرة الاقتصادية، التى عقدت اليوم الخميس، أن المبادرة عبارة عن لقاءات وندوات بين الحكومة والمؤسسات المدنية, حتى تكون هذه التوصيات صادرة من القوى الوطنية وقادة الفكر، ولكى تستنير الحكومة فى وضع خطة العام القادم وحتى عام 2022 استندنا للخبراء، وقمنا بإعداد الخطة وعرضناها على الرئيس. وشدد قنديل على أن هذه المبادرة فى غاية الأهمية، حتى نعرض ما قمنا به، وما سنقوم به، لإعداد خطة وطنية، مضيفا أنه تمت الاستفادة من المبادرات من الجانب الآخر، وأن الوضع الاقتصادى الدقيق يحتاج إلى مشاركة مؤسسات الدولة فنحن لا نستطيع اتخاذ القرار بمفردنا. وقال "نحن لا نستطيع النهوض بمصر بدون الانطلاق الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، وهو محور مهم، وقمنا بتفعيل الأجهزة الرقابية، وهناك لجنة متخصصة لتسوية مشاكل العقود لحصول الدولة على حقوقها". وكشف قنديل أن الحكومة ستحصل على 20 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2012-2013 من تسوية عقود الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملموسا بخصوص المواد البترولية والخبز، بالتعاون مع الأجهزة الشرطية، ومازال هناك المزيد الذى يمكن إنجازه، مؤكدا أن هذا لا يعنى أننا قضينا على الفساد، لأن هذا يحتاج إلى مجهود كبير، على حد قوله. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة