اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً يكتب:

هجوم مرشد الإخوان على القوات المسلحة بدون مناسبة.. مرفوض الجيش أول من رفض التوريث.. وحمى الثورة وأجبر "مبارك" على التنحي

أزعجني وبشدة الهجوم الضاري والمرفوض الذي شنه وبدون مناسبة المرشد العام للاخوان المسلمين ضد القوات المسلحة حيث اتهمها باتهامات بعيدة كل البعد عن دورها الوطني الأمر الذي يتطلب القاء الضوء على الواجبات والمسئوليات للقوات المسلحة لتأمين الدولة تجنبا لخلط الأوراق من القوى الدينية والسياسية والحزبية.
فالقوات المسلحة هي القوة الضاربة للشعب المصري وهى منظومة عسكرية ليس لها أي انتماءات سياسية أو حزبية أو دينية وتقف على مسافة واحدة من كل القوى والأحزاب السياسية.
وهى الركيزة الأساسية لتأمين حدود الدولة والدفاع عن الوطن وأحد العناصر الرئيسية لتحقيق الأمن القومي المصري والعمود الفقري للمجتمع ورمانة ميزانه التي تحقق اتزانه في جميع الظروف والمجالات، ومسئوليتها كاملة في حماية الأهداف الحيوية في الدولة لأنها مرافق لخدمة المجهود الحربي.
إن الجبهة الداخلية تعتبر العمق الاستراتيجي للقوت المسلحة لتأمين مواردها واحتياجاتها وتحركاتها وللمحافظة على الروح المعنوية لأفرادها ولذلك القوات المسلحة تحرص وتطالب دائما باستقرارها بعيداً عن الفوضى والاخلال بأمن المواطن والحد من انهيارها سياسيا واقتصاديا.
وأود أن أعيد إلى ذاكرة القوى الدينية والحزبية ما قامت به القوات المسلحة من بطولات للمحافظة على أمن الدولة والوطن والمجتمع في المدى القريب، فالقوات المسلحة قد أعادت لمصر وللأمة العربية كرامتها خلال حرب أكتوبر سنة 1973 بعد أن سلبت منها خلال حرب سنة 1967 في ظروف خارجة عن إرادتها نتيجة قصور المعلومات الحقيقية عن العدو، علماً بأن ادارة المعركة مع العدو في حرب سنة 1973 كانت اعجازاً شهدت به كل القوى العالمية والتي أثبتت فيه قدرتها على ادارة معاركها بكفاءة تامة وتحقيق أهدافها القتالية واستعادة الأراضي المحتلة في سيناء.
ولم تغب القوات المسلحة عن الجبهة الداخلية، فساهمت في السيطرة على أمن المجتمع وتأمين الأهداف الحيوية خلال أحداث 18 و19 يناير سنة 1977 وطالب القائد العام للقوات المسلحة «الفريق أول محمد عبد الغني الجمسي» رئاسة الدولة «الرئيس أنور السادات» بإلغاء القرارات الاقتصادية التي أثارت المواطنين حفاظاً على المبدأ بأن القوات المسلحة هى جيش الشعب ولا يمكن دفعها الى صدام معه تحت أية ظروف مهما كانت الأسباب كما قامت بنفس الدور مرة أخرى خلال أحداث الأمن المركزي.
كما نشير الى الاسهامات التي قامت بها القوات المسلحة في مجال الخدمة الوطنية للشعب لأنها من الشعب وتعمل لصالحه بصفة مستمرة بما يحقق الحد من الاختناقات الاقتصادية للمواطنين.
وإذا ما انتقلنا الى دور القوات المسلحة خلال ثورة 25 يناير سنة 2011 وما بعدها، فإن ارادة القوات المسلحة هي التي عارضت خطة توريث الحكم والتي كلفت به وزارة الداخلية «حبيب العادلي وجهاز أمن الدولة» بالاتفاق مع الحزب الوطني ولجنة سياسات الحزب، وأن القوات المسلحة بقياداتها عندما طُلب منها تأمين الوطن بعد انسحاب الشرطة المدنية، طالبت كما طالبت من قبل في كل الأزمات السابقة بازالة الاسباب التي أدت الى ثورة الشعب، وعندما وُضعت على المحك في الشارع وتجنبا للصدام مع المتظاهرين طالبت الرئيس السابق بالتنحي عن الحكم لاتاحة الظروف لاداء مهامها بكفاءة، ورفعت شعار الجيش ملك للشعب ويعمل على حماية مطالبه وضمان تنفيذها.. حتى هتف الشعب «الجيش والشعب إيد واحدة».
ولأن التيارات الاسلامية بزعامة الاخوان المسلمين قد استغلت حسن نية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوعود بالاستقرار للوطن وقدرتهم على تحقيقه في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إصدار إعلان دستوري مؤقت في 30 مارس سنة 2011 لادارة الفترة الانتقالية، واجراء الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى والرئاسة قبل وضع الدستور الدائم، وانقلب هذا الاستقرار الموعود الى السعي الدؤوب لجماعة الاخوان المسلمين متحالفة مع حزب النور السلفي الى الهيمنة على مجمل الساحة السياسية المصرية، والصراع مع المجلس العسكري والحكومة وترشيح حزب الحرية والعدالة للرئاسة بعد أن وعدت في ذلك الوقت بعدم الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ولا ننسى أن القوات المسلحة بقياداتها التي قامت بحماية الثورة وحماية المتظاهرين، وتحملت العبء الأكبر في ذلك لتنفيذ ادارة المرحلة الانتقالية بسلبياتها وايجابياتها والتي لم تكن ضمن اختصاصاتها واستكملتها حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة للمحافظة على الشعب والتي تعتبر نفسها امتداداً له.
وأن التيارات الاسلامية بزعامة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي قد حققت ما لم تكن تحلم به ومازالت تجني ثماره حتى الآن في ظل وجود القوات المسلحة وقياداتها على رأس السلطة في البلاد.
وعلى ضوء كل ما سبق احذر من نغمة الاتهام والتطاول على القوات المسلحة وقياداتها من كل القوى الدينية والسياسية والحزبية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين، وأطالب الجميع برفع يدهم عن القوات المسلحة، وعدم استدراجها لمعارك سياسية ليست طرفاً فيها، لأن النيل منها وانتقادها يعتبر هجوماً على الشعب المصري باعتبارها القوة الضاربة له والحامية لأمنه بالاضافة الى ذلك أيضاً يهدد الأمن القومي المصري لأن القوات المسلحة تعتبر أهم عناصره الأساسية لتحقيقه.