جامعة الزقازيق خارج التصنيف.. والسبب معلوم

تعقد اللقاءات وتتم البروتوكولات ويبقي عامل النسيان وعدم التطبيق واللامبالاة هما الأهم في عدم حصول الجامعات المصرية علي أي تصنيف دولي، وتظل التساؤلات عن خلو قائمة أفضل الجامعات علي المستوي العالميمن الجامعات المصرية.
القيادات الجامعية تنفي معرفتها لهذا المصير في حين يعرف أعضاء التدريس بها أسباب التدهور الذي وصل بجامعتنا للواقع الأليم الذي نحياه، والبعض منهم يتساءل عن مسميات( خطط التطوير ورفع معامل الجودة) الذي لم يطبق إلا علي الورق فقط، والبعض الآخر لا يعرف مسميات التصنيف إلا من خلال ما يكتب في الجرائد أو يذاع في التليفزيون.
جامعة الزقازيق هي إحدي الجامعات التي لم تحصل علي أي تصنيف حيث يكثر فيها عدم الاعتراف بأوائل خريجيها ولهذا اكتظت محاكم القضاء الإداري بالاسماعيلية بقضايا تتظلم من عدم تعيين الأوائل لأن آخرين من أبناء أو أقارب أعضاء هيئة التدريس بها احتلوا مكانهم، بالإضافة لتجاهلها لعلمائها وعدم تعيينهم في الأماكن التي تناسب مؤهلاتهم العلمية خاصة الحاصلين علي درجات الدكتوراة.
وعلي سبيل المثال د. جمال محمد مصطفي سليمان والذي يعمل كبير أخصائيين إعلام بدرجة مدير عام بكلية الآداب والحاصل علي درجة الدكتوراة في الأدب، تخصص المكتبات والمعلومات حيث ترفض إدارة الجامعة تعيينه ضمن أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية النوعية كأستاذ في قسم المكتبات أو الأدب في المكتبات أو في أقسام ( الفهرسة- التصنيف- تحليل موضوعي –مكتبات ) في حين يقوم بتدريسها أعضاء غير مؤهلين لهذه التخصصات.
ومن الطريف أن إدارة الجامعة قد انتدبت د.أحمد تاج ود.محمد النجار من كلية آداب جامعة المنوفية منذ عدة أعوام إلا أن إدارة الكلية قامت بالاستغناء عنهم بعد عام واحد من عملهم بها لأجل المصلحة الخاصة، والغريب أن مجلس كلية آداب الزقازيق في جلسته 313 لسنة 2009 قد رفض إنشاء قسم المكتبات والمعلومات بحجة عدم توافر الإمكانيات البشرية المتخصصة والمادية، وفي حين نجد أن قسم المكتبات والمعلومات منتشر في أغلب كليات الآداب في الجامعات الأخري.
كذلك هناك أكثر من 200 من الاطباء الذين يعملون في المستشفيات التعليمية حيث ترفض إدارة الجامعة ضمهم للوظائف المعادلة لأعضاء هيئة التدريس، ومنهم الأطباء البيطريون العاملون بمستشفي التعليم البيطري بكلية الطب البيطري. وينص القانون 115 لسنة 1993 علي إعطاء الحاصلين منهم علي درجة الدكتوراة نفس الامتيازات المالية والوظيفية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إلا أن إدارة الجامعة ترفض ذلك.