سوق المال يتحفظ علي تعديلات قواعد القيد بالبورصة

يبدو أن الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر في مجتمع سوق المال باقتراب رحيل الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية عن منصبه عقب تعدد شكاوي المستثمرين ضده، جعله يحاول تقديم مقترحات لتطوير العمل في سوق المال في الفترة القادمة رافعا شعار "انا موجود" بهدف مغازلة الحكومة بالإبقاء عليه لفترة جديدة.
أحدث هذه القرارات تصريحات "الشرقاوي" حول قيام الرقابة المالية بإصدار قواعد جديدة تشمل رفع الحد الأدني لرأسمال الشركات التى ترغب فى قيد أسهمها فى البورصة الى 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه وزيادة الحد الادني للمساهمين إلى 500 مساهم بدلا من 100 مساهم المعمول بها حالياً.
لقيت تصريحات "الشرقاوي" ردود فعل واسعة بين مجتمع سوق المال واعتبرها الخبراء تعجيزا للشركات في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد وتخرج عن مسار تقديم التيسيرات التي تطالب بها الحكومة لتشجيع عجلة الاستثمار.
اعتبر هاني توفيق خبير أسواق المال أن التوقيت غير مناسب بالمرة لمثل هذه القرارات التي تضر بالاستثمار وتعمل علي تطفيش المستثمرين، مشيرا إلي أن مايقوم به "الشرقاوي" مشهدا من مسلسل "العك " بحسب قوله.
وأشار هشام توفيق خبير اسواق المال وعضو مجلس ادارة البورصة الي ان القواعد التي اشار اليها "الشرقاوي" لابد ان تسري علي جميع الشركات العاملة بالسوق وليست الجديدة فقط، عليان يتم منح الشركات مهلة لتوفيق اوضاعها.
وتساءل "توفيق" "لماذا لم يتم تطبيق القواعد علي الشركات المقيدة اذا كان الهدف الاساسي هو اصلاح منظومة سوق المال".
قال مصطفي عادل خبير اسواق المال إن تصريحات الشرقاوي تثير العديد من التساؤلات اذ كيف ان يقوم سوق المال وهو الانسب والافضل للتمويل في فرض قيودا مجحفة تؤدي الي هروب الشركات من قيد في جداوله الرئيسية .
وأضاف أن رئيس البورصة قام بتخفيض مصروفات القيد لاول مرة من اجل جذب عدد اكبر من الشركات للقيد في البورصة المصري، وفي المقابل تقوم الهيئة برفع الحد الأدنى للقيد الى 50 مليون .
وتابع ان هذه الاجراءات من شأنها تقليص السوق المصري بشكل كبير ومما قد يؤثر سلبيا على الوضع الاقتصادي المتردي حاليا فتشجيع اي استثمار يجب ان يفتح له ابواب التمويل المشروعة ولكن في ظل الادارة الحالية لن يكون هناك جديد في ظل فرض
مزيدا من القيود على دخول استثمارات جديدة او التوسع في الاستثمارات الحالية وهو ما قد يؤثر سلبيا على معدلات النمو المتوقعة في المستقبل، فالشركات التي تقيد لأول مرة هي شركات طامحة في معدلات نمو اكبر سواء عن طريق الطرح او الاكتتاب
في زيادة رؤس الأموال ولكن اشتراطات بالجملة وقواعد جديدة تضع مستقبل السوق المصري والاقتصاد العام في مأزق حقيقي علي حد تعبير"عادل"
واشار صلاح حيدر المحلل المالي الي ان الاجراءات التي كشفت عنها هيئة الرقابة المالية بخصوص تعديلات قواع القيد لن يكون لها تأثير ايجابي في الوقت الحالي وان الحد الادني لرؤس الاموال في التعديل الجديد والبالغ نحو 50 مليون جنيه يعتبر مرتفعا بحجم الشركات الراغبة في قيد اسهمها في البورصة المصرية خلال الفترة الحالية موضحا ان السوق لن يستوعب هذه التعديلات و انها ستحد من فرص دخول شركات جديدة الي السوق خلال الفترة الحالية وستمثل عائقا رئيسيا بالنسبة لزيادة عدد الشركات المدرجة.
اوضح محمد صالح المحلل المالي ان الشرقاوي يعمل ضد مصلحة السوق والتي تحتاج الي محفزات لزيادة عدد الشركات المقيدة بعرض تنويع الادوات الاستثمارية و ليس اضافة شروط و عقبات جديدة تضعف من رغبة الشركات الجادة في القيد بالبورصة، مشددا علي انه يجب ان يتم طرح مثل هذه الموضوعات للنقاش علي العاملين في السوق قبل فرضها، الا ان هذه القرارات صدرت بصورة مباغته مما سيضيف مشكلات جديدة للسوق في ظل اوضاعها الحالية.