مبادرة «عين على الدستور» تحذر من فرض قانون التظاهر

رفضت مبادرة "عين على الدستور" مشروع قانون التظاهر السلمى الذى أعلن عن تقديمه لمجلس الشورى .
وقال حسن كمال، منسق المبادرة، إن مشروع قانون التظاهر جاء تطبيقا لدستور مقيد للحريات ويؤسس لحكم ديكتاتورى تغيب فيه الحقوق المدنية والسياسية .
وأوضح أن مواد هذا المشروع تمنع التظاهر والاجتماعات العامة وكافة أشكال التعبير عن الرأى وأعطى لجهة الإدارة حق منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، كما قام بمنعها فى كافة المؤسسات الحكومة وهو الذى يعطى إشارة بمنع العمل السياسى داخل الجامعات والمدارس.
وانتقد كمال حق رجال الشرطة حضور الاجتماعات وفى حل الاجتماعات العامة والعقوبات المقررة طبقا لهذا المشروع التى تكبل وتقيد بالفعل كل الحقوق والحريات فى التعبير عن الرأى طبقا لدستور ينتهك الحريات .