تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة شقيق القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، وستُخصص الجلسة لسماع الشهود. وتضمن أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تسخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. وكشفت التحقيقات أنهم ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة، وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم. ونسبت النيابة للمتهمة 42 وبصفتها موظفة عمومية باحثة بقسم الجوازات قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من أحد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثاني والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
