هاشم عبدالعزيز يكتب:الاستفتاء

في مصر تمت عملية الاستفتاء على الدستور، التي جرت على مرحلتين، لكن المواجهة بين السلطة والمعارضة لم تنته في شأن هذه العملية خاصة تجاه الدستور الذي غدت قضيته متفجرة.
المواجهة بعد أن دارت على التصويت بخيارات متناقضة قائمة الآن في شأن النتيجة المعلنة التي تطعن فيها المعارضة بما تدعيه من تجاوزات وخروقات وتزوير من جانب السلطة التي تنفي هذه الاتهامات زاعمة أن المعارضة تحاول من خلال هذه الحملة الهروب من مواجهة الحقيقة، وهي كما ترى، نتيجة التصويت المعلنة التي جاءت بنسبة عالية بالموافقة على الدستور .
ولأن الوقت مازال مبكراً للوقوف على هذه العملية المتداعية إضافة إلى أن ما جرى أقرب إلى جولة من المواجهة المفتوحة، وباعتبار الدستور بات معركة المعارضة القائمة والمقبلة، يكون من المناسب هنا الإشارة إلى بعض المسائل التي طرحتها هذه العملية متسارعة الأحداث والنتائج والتداعيات أيضاً .
في البدء تجلى الخلاف والمواجهة في شأن الدستور بين نظرتين متناقضتين، الأولى نظرة المعارضة إلى الدستور باعتباره العقد الذي تقوم عليه مصر بكيانها ومكوناتها وقد ركزت على قضايا جوهرية استحقاقية، والمثال حقوق المرأة والطفل وحق العمل وحقوق العدل والمساواة وكفالة الحرية وضمان الدولة المدنية والاستحقاقات الديمقراطية .
في المقابل كانت السلطة وحزبها الممثل في الإخوان المسلمين والجماعات المتحالفة معه تنظر إلى الدستور من زاوية سياسية، فخلال حملتها الاستفتائية ربطت المسائل والقضايا الأمنية والمعيشية والاستقرار بالدستور، ولأن هذه ترتبط بالسلطة بإدارتها وسياستها وبالإمكانات بتوفيرها وطبيعة توظيفها، إلا أن اللافت أن هذا التعاطي السياسي مع الدستور بدا في ارتباط مع ما أظهرته منذ بداية أزمة الدستور من أن المعروض للاستفتاء أقصى ما يمكن قبوله الآن، وعلى هذا كان رفضها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بإعداد الدستور، واندفعت لإجراء الاستفتاء ما يحتمل أن المبيت ليس تطوير الدستور، بل إفراغه والذين يشيرون إلى هذا يتساءلون لأي الأسباب لم يف الرئيس مرسي بتعهده ووعده إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور؟
الثانية أن الانقسام في شأن الدستور كان مجتمعياً والمواجهة السياسية والجماهيرية والإعلامية كانت تعبيراً عن هذا الانقسام، وقد عبرت الفئات الاجتماعية الحية والجديدة عن نفسها، وكانت القاهرة بثقلها ومركزها، الصوت العالي الذي تناغم في مدن مصرية عدة تعبيراً قائماً وقادماً تجاه مصر الجديدة، فيما كان أبناء مناطق الريف حيث العزلة والحرمان والفقر وتفشي الأمية لا يمارسون قناعاتهم لغياب معرفتهم ولتعمد إشاعة الجهل بالدستور في المجتمع المصري بأسره، إذ إن الفترة التي حددت للاستفتاء على الدستور كانت قصيرة جداً . ومأساة هذا السواد من المجتمع أنه إضافة إلى الجهل يجري في مثل هذه الحالات تجهيلهم بحملات الدعاية ومنها تلك التي ارتدت طابعاً دينياً تكفيرياً لمن يعارض الدستور .
ثالث هذه المسائل أن العملية في النتيجة قد تكون مختلفة موضوعياً عما جرى إعلانه، في النتيجة المعلنة والمطعون فيها من قبل المعارضة بلغت نسبة الذين صوتوا ب”نعم” من إجمالي المقترعين في الاستفتاء 64% وهي في النظرة العامة نسبة معقولة، غير أن هذه الصورة المبهرة تتوارى أمام المعلومات التي تداولتها الوسائط الإعلامية وذكرت فيها أن نسبة المشاركين في الاقتراع من الذين يحق لهم التصويت كانت بين 30 و32% .
ما الذي يعنيه هذا؟
في ظل الاستفتاء على الدستور الذي جرى ما بين الرفض وبين الموافقة يكون الذين لم يشاركوا في أغلبهم مارسوا المقاطعة، والمقاطعة هنا قد تكون للدستور المطروح للاستفتاء في تماهٍ مع خيارات المعارضة .
وهناك مقاطعون للاستفتاء باستعجاله وعدم تهيئة الأوضاع لإجرائه في أجواء هادئة ومناسبة توفر للمقترعين فرص ممارسة حقهم بكامل إرادتهم، وأن تكون قد توافرت لديهم قناعات لا شحنات ابتزازية وتحريضية انتحارية .
ودونما جزم من أن الذين لم يشاركوا كانوا إما مقاطعين للدستور، وإما مقاطعين للاستفتاء، هناك من لم يشارك لا بدافع المقاطعة للدستور ولا للاستفتاء، ولكن للمخاوف الناجمة عن الفلتان الأمني الذي تضاعف بالاعتداءات على مظاهرات المعارضة، لكن يبقى في النتيجة أن هؤلاء كانوا في موقف المعارض لأن عدم المشاركة ليس موقف موافقة .
رابع هذه المسائل أن إمكانات طرفي المواجهة كانت مختلفة، فالإمكانات منحت السلطة وحزبها الوصول إلى المناطق النائية والذين تفرغوا للعمل على حشد المقترعين كانوا جيشاً جراراً، فيما المعارضة لم يكن لديها سوى قدرتها، وهي في خطابها كانت فاعلة ومؤثرة وهذا محسوب لها، لكنه لا يجب التقليل من قدرات الإخوان المسلمين، الجماعة التي بقيت لعقود مديدة منظمة وقوية وكبيرة وقد مرت بظروف قاسية وقاهرة، وكان الاعتقاد أن تلك المعاناة ستمنحها دروساً بليغة، لكنها كما يبدو في أزمة متداعية بنزعة الانتقام ونزوة الاستئثار وفي جهل وتجاهل لتبعات التحديات الكبيرة والتركة الثقيلة ومواجهة المسؤولية أمام المجتمع المصري بأسره .
نقلا عن صحيفة الخليج