خبير: إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري يجذب المستثمرين

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري بالتوازي مع انتهاء 2020 م وحلول 2021م يرجع إلى الإجراءات الاستباقية والمرونة التنفيذية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية كورونا في مصر، حيث قامت الدولة بحصر الفجوة التمويلية الناتجة عن تراجع بعض الواردات الدولارية وقامت بتغطيتها بتمويلات من مصادر تمويل دولية متعددة، وضخت 100 مليار جنيه لمساندة القطاعات المتضررة.
جهود الدولة
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، ان الدولة ساندت الاقتصاد بصورة تحققت معها معدلات نمو أكبر من توقعات المؤسسات
الدولية التي كانت تتوقع أداء جيد للاقتصاد المصري والذي كان يمكن أن ينهي عام 2020 بمعدل نمو نحو 2.5٪ بينما تجاوز الاقتصاد المصري تلك التوقعات ليصل بمعدل نمو نحو 3.5٪ نهاية العام مما جعل المؤسسات الدولية تشييد بالواقع الإقتصادي المصري وتصنف مصر بثاني أعلى معدل نمو في العالم.
إشادة المؤسسات الدولية
وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، ان إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش والبنك الدولي وبلومبرج بالاقتصاد سيكون
له تاثير ايجابي في كسب مزيد من الثقة الدولية في قوة الاقتصاد المصري، وتجذب المسثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو مصر، وبالتالي يرتفع الناتج المحلي ويكتسب الاقتصاد دفعات أكبر لرفع معدل النمو.
الاقتصاد المصري
وأفاد جاب الله، أن الاقتصاد المصري لازال لديه قوة دفع خلال عام 2021 م رغم استمرار الأزمة عالميًا، ولازالت مصر لديها الإمكانيات الأكبر في المنطقة لتحقيق ذلك التوازن الذي سيدفع الاقتصاد للأمام مقارنة بغيره من اقتصادات العالم.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرا يرصد إشادة تقارير المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع انتهاء عام 2020 وحلول العام الجديد 2021 والتي تؤكد أن الاقتصاد المصري استمر في صدارة معدلات النمو بالمنطقة.