مكتب الأمم المتحدة بمصر: الجمعيات الأهلية قامت بدور سريع في إدارة أزمة كورونا

أكدت هبة نصير، ممثل مكتب الأمم المتحدة في مصر، على الدور السريع التي قامت به الجمعيات الأهلية في إدارة أزمة كورونا والمساهمة في تطهير الأماكن ومساعدة الكادر الطبي، مشيرة إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في مد يد العون للفئات الأكثر ضرراً وأصحاب العمالة المؤقتة.
وأضافت "نصير"، خلال كلمتها في الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني: "نحن كبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين لمسنا بوضوح دور المتطوعين في المشاركة بالأزمة وحماسهم ورغبتهم الصادقة في تقديم كل ما يملكوه من وقت وجهد للمشاركة معنا".
وأوضحت ممثل مكتب الأمم المتحدة بمصر، أن عملية التغيير مستمرة، ويجب الاعتماد خلالها على استدامة التواصل وعلاقة
مشاركة بين الحكومة والبرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى، إضافة إلى مراجعة الأداء على أساس المعيير الدولية.
وأفادت هبة نصير، أن التطوير المطلوب يتصل عموماً بتطوير التشريعات والسياسات وتدريب الافراد وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، وهو ما يؤكد على أهمية ملتقى اليوم، والنقاش حول اللائحة التنفيذية والتأكد من فهم الجميع لها بالشكل الصحيح.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات أعمال ملتقى منظمات المجتمع المدني السنوي الرابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "المجتمع المدني أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية
مصر 2030"، اليوم الإثنين 21 ديسمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
افتتح الملتقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة هبة نصير، ممثلة مكتب الأمم المتحدة في مصر، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما شارك في الملتقى منظمات المجتمع المدني وقطاعات حقوق الانسان والمؤسسات الإعلامية والصحفية، ونواب المحافظين، ورؤساء الأجهزة التنفيذية ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
يأتي الملتقى في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية من أجل التوصل لأهم الرؤى والمقترحات وخطط العمل والبرامج حول محاور العمل الآتية:
- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).