تجديد حبس عصابة الاتجار في الأعضاء بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 4 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام وطلبت التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة تكشفت عندما تمكن رجال مباحث الأحداث بالداخلية في ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء
البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.
تم تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وباستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط (3) من المتهمين، وبمناقشتهم أقروا بتكوين
تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى استقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف أيضاً بأنها ارتكاب فعل أو المتناع عن القيام بواجب منصوص عليه قانوناً، ومعاقب عليه بمقتضى القانون.
وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجوب القانون هو إتيان فعل أو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي، والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.