"الإدارى" يرفض دعوى عكاشة بعودة برلمان مبارك

رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، الدعوى القضائية التي أقامها الإعلامي توفيق عكاشة والتي طالب فيها بعودة برلمان2010.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لكونها من الأعمال السيادية التي لايجوز للمحاكم نظرها
وقال عكاشة في دعواه إنه كان عضوًا بمجلس الشعب المنتخب في عام 2010 عن الدائرة السادسة قسم شرطة نبروة الدقهلية وبعد شهرين تقريبًا من الانتخابات قامت ثورة 25 يناير 2011. واستمرت أحداثها حتى تخلى الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير عام 2011.
وأعلن اللواء الراحل عمر سليمان بصفته في ذلك الوقت نائبًا عن رئيس الجمهورية، تخلى الرئيس عن الحكم وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وبسلطة هذه الإدارة وبعد تخلي الرئيس السابق عن الحكم بيومين وبالتحديد في 13 فبراير عام 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا أعلن فيه التزامه بعدم الاستمرار في الحكم وتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون ستة أشهر أو حتى يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة، كما قام المجلس العسكري بذات الإعلان بتعطيل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم.
وجاء بصدر الإعلان الدستوري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن ايمانا راسخا بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
واستطرد الإعلان كما يؤمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا إنعكاس لكرامة كل فرد من أفراده والمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء الوطن القوى.
وانطلاقًا مما سبق وبالبناء عليه ورغبته في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات هي: تعطيل العمل بأحكام الدستور 2و3و4 حل مجلس الشعب والشورى 5و6 تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.