26يناير الحكم فى وقف العمليات القتالية بسيناء

حجزت محكمة القضاء الإدارى, الدعوى القضائية المقامة أمامها ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والتى طالبت بوقف العمليات القتالية الموجهة من قبل الجيش والشرطة ضد إسلاميين ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة فى سيناء والإفراج الفورى على المقبوض عليهم من الإسلاميين للحكم بجلسة 26يناير القادم.
وطالبت "الدعوى" بتعويض أهالى المقتولين منهم لعدم وجود السند القانونى والشرعية الدستورية التى تجيز قتل المواطنين بأيد العسكريين والشرطيين، وإلغاء الملحق الأمنى لمعاهدة كامب ديفيد وذلك لعدم عرضه على مجلس الشعب كجزء من الاتفاقيات الدولية التى تستلزم موافقة مجلس الشعب عليها، والذى بسببه كان سقوط المخطط الصهيوأمريكى بشأن الوقيعة بين الجماعات الإسلامية والاإخوان .
وأشارت الدعوى إلى أن الصهيونية الأمريكية حاولت من زمن ليس بقريب احتواء الاخوان المسلمين خاصة فى مصر بعد اغتيال مؤسس الجماعة الامام حسن البنا واستخدامها كرجل لها فى المنطقة لتنفيذ أهدافها التوسعية، ولكن استعصى عليها الأمر بسبب اختلاف المصالح والرؤى والأفكار والأهداف.