نفي ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية ما تردد عن عقد صفقة تضمن إقرار المادة الرابعة التي تمنع عزل شيخ الأزهر مقابل المساهمة في إقرار المادة المفسرة لمبادئ الشريعة في الدستور. وأكدوا في بيان لهم أصدروه أمس انهم كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه وأنهم لم يطلبوا للأزهر شيئا غير التأكيد علي حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل. ووصفوا ما نسبته وسائل الإعلام للقيادي السلفي الدكتور ياسر برهامي عن الصفقة بأنها افتراءات ترتفع فوقها مكانة الأزهر الشريف ومقام إمامه الأكبر. وأن الأزهر سيبقي قلعة الحق والدين ولا يعير اهتماما لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم وتكشف عن دخيلة أصحابها وما تخفيه صدورهم تجاه الأزهر وإمامه الأكبر حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار". ارتفاع السيولة إلي تريليون و115 مليار جنيه أرجع مصدر مصرفي مسئول وصول50 مليون دولار من سويسرا لمصلحة أحد البنوك المصرية امس بانه ياتي في اطار سعي البنوك العامة وبعض البنوك الاخري الي سحب جانب من رصيدها بالعملات الاجنبية في الخارج. لمواجهة زيادة الطلب علي الدولار والضغط المتضاعف من جانب بعض المستوردين. وتوقع المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان ترتفع تحويلات البنوك المصرية لجانب من ودائعها واوعيتها الادخارية في الخارج لمواجهة الطلب المتزايد علي الدولار في ظل تراجع مصادر النقد الاجنبي, والتي يتوقع ان تنفرج عقب التوقيع مع صندوق النقد مع بداية فبراير المقبل. من ناحية أخري, ذكر أحدث تقربر للبنك المركزي الذي صدر أمس أن السيولة المحلية في زيادة في نهاية اغسطس الماضي لتصل الي1115.3 مليار جنيه, وبلغت الزيادة نحو21 مليارا خلال الفترة من يوليو الي اغسطس2012 بنسبة نمو1.9%, وقد انعكس ذلك في زيادة المعروض النقدي بمقدار9.3 مليار جنيه بمعدل3.4%, واشباه النقود بنحو11.6 مليار جنيه بنسبة1.4%. وذكر التقرير ان صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي قد تراجعت بما يعادل3.9 مليار جنيه بمعدل2.5% خلال الفترة من يوليو الي اغسطس, نتيجة انخفاض صافي الاصول الاجنبية لدي البنك المركزي وتصاعد الصافي لدي البنوك, وقد ارتفع المركز المالي الاجمالي للبنوك بدون البنك المركزي بمقدار8.9 مليار جنيه بمعدل0.7% خلال الفترة نفسها ليصل الي1375.1 مليار جنيه في نهاية اغسطس الماضي حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". "الجماعة": الحكومة مستمرة.. و"الحزب": ستستقيل.. وقنديل: اسألوا "محسوب" تضاربت تصريحات قيادات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، حول مصير الحكومة، على خلفية إعلان أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، عضو لجنة الحوار الوطنى، برئاسة الجمهورية، عن قرب تشكيل حكومة ائتلافية، فقد نفى محمود حسين، أمين عام الجماعة، مناقشة مكتب الإرشاد، "حتى الآن"، مصير الحكومة، مشدداً على أنها مستمرة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليتولى الحزب الفائز بأغلبية مجلس النواب تشكيلها. بينما قال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن حكومة قنديل ستستقيل عقب إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء، وإن التعديل يطال 3 وزارات هى الاستثمار والمالية والتموين، إلى جانب محافظ البنك المركزى، مع ترجيح امتداده لحقائب أخرى، سيتولى أغلبها "قيادات إخوان"، بترشيح من الحزب. من جانبه، علق الدكتور هشام قنديل، على هامش زيارته لمجلس الشورى، أمس، على أنباء التعديل المرتقب قائلاً: "لا يوجد جديد، اسألوا الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية لأنه من تحدث عنه". ونفى الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ما يتردد عن احتمال إجراء تعديل وزارى يشمل 8 حقائب وزارية مع بداية الأسبوع المقبل، وقال لصحيفة "المصرى اليوم": "ليس لدينا أى شىء عن هذا الموضوع". من جانبه، استبعد الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى للحرية والعدالة، تدخل الحزب فى ترشيح الوزراء الجدد. ونفى المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ما يتردد عن ترشيحه لرئاسة الحكومة القادمة.