سياسيون وقانونيون: الاستقالة الاستباقية خديعة سياسية

"مكى" يورط "مرسى" فى "طبخة" الاستفتاء

اعتبر خبراء قانونيون استقالة محمود مكي نائب رئيس الجمهورية تحصيل حاصل.
مؤكدين انها جاءت متأخرة قبيل ساعات من انتهاء فرز المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد الذي يخلو من منصب نائب رئيس الجمهورية، مشيرين الي انه فضل ان يخرج بشكل مشرف قبل ان يلغي منصبه بعد ان تهاون كثيرا في حماية الحياة الدستورية والقانونية، بينما ارجع مكي سبب استقالتة الي ان طبيعة العمل السياسي في هذه المرحلة لا تتناسب مع تكوينه المهني كقاض. فقال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو الجمعية الوطنية للانقاذ ان استقالة مكي نائب الرئيس استباقية اي قبل الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، واعتبرها عاشور انها تبرئة لساحته وأنه لم يشأ ان يستمر في مهزلة قضائية ودستورية. واكد نقيب المحامين ان المستشار محمود مكي اراد ان ينهي حياته السياسية في هذا الموقع القضائي والشخصي له، بعد ان بان رصيده السياسي في الفترة السابقة ومنذ توليه منصب النائب سلبيا علي جميع الاصعدة. واوضح نبيل عبد الفتاح مدير مركز الاهرام للدراسات التاريخية ان استقالة مكي جاءت متأخرة جدا، حيث دفع مكي ثمنها تضحية غالية بتاريخه، حيث جاري الخروقات والانتهاكات التي وقعت للحياة الدستورية والقانونية، وصمت عن تنكيل الرئيس بزملائه القضاة. واضاف ان استقالتة تعتبر تنفيذاً للجملتين اللتاين خلفهما في تاريخه وهما « البقاء للأقوي» و«سنحمي الصناديق بالسلاح» وهذا يعني ان نتيجة الدستور كانت معلومة لديه من البداية، وان عملية الاستفتاء كانت وهمية ومجرد شكلية امام العالم. واتفق معه الدكتور محمد الجوادي استاذ العلوم السياسية، قائلا: « ان مكي حاول ان يخرج بشكل مشرف بدلا من الخروج في شكل المقال من منصبه الذي يخلو بإقرار الدستور. وأكد الجوادي فكرة علم نائب الرئيس بالنتيجة مسبقا، وان الشعب سيصوت بنعم علي مشروع الدستور الجديد وهذه تعتبر كارثة في حد ذاتها، مشيرا الي توريط مؤسسة الرئاسة في هذه الحالة بأنها من دبرت ونفذت الموافقة واقرار الدستور الجديد. بينما قال الدكتور عماد الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان مكي استقال من منصبه في هذا التوقيت القريب من اعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور كي يعفي الرئيس مرسي من الخروج في حالة إقالته، مؤكدا استباقه للنتيجة النهائية وهذا يبين علم مؤسسة الرئاسة بأن الدستور سيتم اقراره علي الرغم من اعتراض شرائح كبيرة من الشعب عليه. ورأي الدكتور ربيع فتح الباب رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ان مكي اضطر امام ضغوط منصبه ان يقول كلاما لا يتفق مع مبادئه ونزاهته كقاض، والدخول في حوار وطني خذله فيه الكثيرون وإدراكاً منه لحقيقة الغاء منصبه في مشروع الدستور الجديد قرر الخروج بكرامته.