عرضت قناة "العربية"، مساء الأربعاء، تقريرًا يتضمن اعتذار رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، للأقلية المسلمة في البلاد في بيان بعد نشر تقرير عن حادث مجزرة المسجدين يكشف عن قصور الأجهزة الأمنية في إحباط الهجوم الإرهابي، قائلة: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها". شاهد.. لحظة ضبط منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا وخلصت لجنة التحقيق الملكية في مذبحة مسجدي كرايستشيرش التي وقعت في نيوزيلندا العام الماضي إلى أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين الإسلاميين ولا تولي الاهتمام الكافي للإرهاب اليميني. وانتقدت اللجنة كذلك الشرطة على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت الذي أصدر بياناً عنصرياً قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك. لكن على الرغم من أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس من عام 2019، والذي أوقع 51 قتيلاً. وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في آب/أغسطس بسبب الهجوم الذي أصيب فيه عشرات كذلك. وحظيت أرديرن على إشادة دولية لما أبدته من تعاطف مع ضحايا الهجوم ومنعها السريع بيع الأسلحة نصف الآلية شديدة الفتك كذلك النوع الذي استخدمه تارانت. وأطلقت كذلك تحركاً عالمياً لمناهضة التطرف على الإنترنت. لكن السلطات تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها المتكرر لتحذيرات المسلمين من تصاعد جرائم الكراهية ضدهم. وقال التقرير الذي يقع في 800 صفحة "كان هناك تركيز غير مناسب للموارد" على خطر إرهاب المتطرفين الإسلاميين. وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تُؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية. وقال المجلس الإسلامي للمرأة في بيان "وجدنا أن من المقلق أن يلمس المحققون خللاً ممنهجاً وتركيزاً غير مناسب للموارد باتجاه إرهاب الإسلاميين، ويقال رغم ذلك إن هذا ما كان ليحدث فرقا فيما يتعلق برصد الإرهابي قبل الحدث". وقال التقرير إنه لم يكن هناك سبيل منطقي لرصد خطط تارانت "إلا بالصدفة". شاهد الفيديو..