رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر للمسلمين لهذا السبب

وجد تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش، التي وقعت في نيوزيلندا العام الماضي، أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين قبل أن يقتل متعصب للجنس الأبيض 51 مسلما في أسوا مذبحة تشهدها البلاد.
وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت، الذي أصدر بيانا عنصريا قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك.
لكن رغم أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس 2019.
وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في بيان بعد نشر التقرير: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".
وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس بسبب الهجوم، الذي أصيب فيه عشرات كذلك.
وحظيت أرديرن على إشادة دولية لما أبدته من تعاطف مع ضحايا الهجوم ومنعها السريع بيع الأسلحة نصف الآلية شديدة الفتك كذلك النوع الذي استخدمه تارانت، وأطلقت كذلك تحركا عالميا لمناهضة التطرف على الإنترنت.
لكن السلطات تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها المتكرر لتحذيرات المسلمين من تصاعد جرائم الكراهية ضدهم.
وقال التقرير، الذي يقع في 800 صفحة: "كان هناك تركيز غير مناسب للموارد" على خطر إرهاب المتطرفين.
وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تُؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية.
وقال المجلس الإسلامي للمرأة في بيان: "وجدنا أن من المقلق أن يلمس المحققون خللا ممنهجا وتركيزا غير مناسب للموارد باتجاه إرهاب المتشددين، ويقال رغم ذلك إن هذا ما كان ليحدث فرقا فيما يتعلق برصد الإرهابي قبل الحدث".
وقال التقرير إنه لم يكن هناك سبيل منطقي لرصد خطط تارانت "إلا بالصدفة".
وذكر إمام مسجد النور الذي استهدفه المهاجم، جمال فودة، إن التقرير يظهر "تحاملا مؤسسيا وانحيازا لا شعوريا" داخل الوكالات الحكومية.
وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.
وقالت إنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب وستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية