مصر تعيد إحياء إنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الصين

تسعى الحكومة المصرية لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات أول شركة لإنتاج السيارات في مصر والشرق الأوسط، بعد توقف عجلاتها عن الدوران منذ عقود، عبر توقيع اتفاقية شراكة مع شركة دونج فينج، أكبر مصنعي السيارات في الصين.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة لها الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شركة النصر توقع قريباً عقود الشراكة مع الشركة الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة، بحسب وصفها.
وجاءت توجيهات الرئيس السيسي، بتخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية لتعيد إحياء النصر للسيارات.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال، أن اختيار شركة دونج فينج، المُقدر إنتاجها بنحو 3.6 مليون سيارة سنويًا، جاء بعد ترشيح الحكومة الصينية، ووقعت مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج في يونيو 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس نتيجة جائحة كورونا، لا سيما أن مقر الشركة الصينية يقع في مدينة ووهان،بحسب الاسواق العربية.
وبعد توقيع مذكرة التفاهم أجريت دراسة بين الجانبين أوصت فنيًا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويًا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، وبدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، إنها تتفاوض
حالياً مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع أهمها البدء بمكون محلي 50%، مع السعي تدريجيًا لبلوغ نسبة 100%، كما أنها تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية لتأسيس وحدة أبحاث "R&D" لتحقيق هدف توطين التكنولوجيا المصرية.
وبحسب الوزارة، فإن السيارة المزمع إنتاجها، تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.
وبالتوازي مع ذلك، تبحث الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية، ودراسة تنظيم محطات الشحن مع وزارة الكهرباء والتوصل لأسعار وشروط جاذبة للمستثمرين، وفي هذا الإطار يجري التنسيق مع جمعية سائقي التاكسي وشركات النقل الخاص لضمان قبول تحول التاكسي إلى السيارات الكهربائية.