تأجيل محاكمة قتلة متظاهري بني سويف

فى أولى جلسات محاكمة مدير امن بنى سويف و11 من ضباط وافراد الشرطة المتهمين بقتل 14 متظاهرا والشروع فى قتل 26 من المتظاهرين قررت محكمة جنايات بنى سويف الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد احمد عبدالمالك وامانة سر محمد عبدالبصير ومحمد ماهر تأجيل نظر القضية الى 10 مايو القادم بدائرة جنايات المنيا .
وجاء التأجيل تنفيذا لقرار وزير العدل بنقل وقائع الجلسات الى محافظة المنيا لدواع امنية ، فيما نظم العشرات من اسر الشهداء والمصابين وقفة احتجاجية امام مجمع محاكم بنى سويف اعتراضا على نقل الجلسات لمحاكمة مدير الامن وضباط الشرطة الى المنيا مما يلحق بهم اضرارا مادية وادبية بسبب الضغوط الامنية التى مارستها وزارة الداخلية لعدم محاكمة قيادات الشرطة المتورطين فى قتل المتظاهرين ببنى سويف .
وكانت التحقيقات التى اجراها المستشار محمد غراب رئيس محكمة الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الاول لنيابات الاستئناف اكدت تورط مدير امن بنى سويف اللواء احمد شوقى ابوزيد والعميدين محمد عبدالمقصود قائد الامن المركزى ومحمد صلاح عثمان مدير الرقابة والتفتيش على قطاع الامن المركزى والمقدم محمد مصطفى ضبش رئيس مباحث ببا والملازمين حازم حماد ومحمد هشام درويش و6 امناء شرطة ببنى سويف وببا وسمسطا وناصر والواسطى .
وكانت النيابة العامة قد اخلت سبيل مدير الامن وقيادات الامن المركزى بعد سماع اقوالهم وامرت بضبط واحضار رئيس مباحث ببا والضباط المعاونين وامناء الشرطة (هاربيين ) ووجهت النيابة تهمة القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين بعد أن اكد قرار الاحالة فى الجناية رقم 4031 لسنة 2011 قيام مدير الامن بالاشتراك مع ضباط الشرطة بقتل المتظاهرين خلال أحداث يناير عمدا مع سبق الاصرار بطريقة التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية بمدينة بنى سويف وببا وناصر وسمسطا احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع الاقتصادية والسياسية بمصر مطالبين بتغير نظام الحكم واعطاء مدير الامن اوامر بتسليح ضباط وافراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش لقتل المتظاهرين وترويعهم .