مطالبات بمحاكمة قتلة المتظاهرين بجنايات بني سويف

تقدم أحمد إبراهيم "محامي أسر شهداء ثورة 25 يناير ببني سويف" بمذكرة إلي المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لاستئناف بني سويف لرفعها إلي المستشار عبد العزيز الجندي
وزير العدل مطالبًا خلالها بالموافقة علي نقل محاكمة مدير أمن بني سويف وآخرين من قيادات الشرطة بمديرية أمن بني سويف و المتهمين بقتل متظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير من محكمة جنايات المنيا إلي الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بني سويف.
وقال محامي أسر الشهداء "صدر قرار سابق بتحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 12 إبريل الحالي بمحكمة جنايات بني سويف ،و فوجئنا بقرار وزير العدل رقم 3156 بنقل المحاكمة إلي جنايات المنيا لدواعٍ أمنية فتقدمت بمذكرة إلي المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات استئناف بني سويف مطالبًا بالنظر في عودة أولي جلسات المحاكمة إلي جنايات بني سويف معللاً ذلك بما سيعود علي أسر الشهداء من أضرار نفسية وأدبية ومتاعب نتيجة السفر إلي محافظة المنيا فضلا عن أن إجراء محاكمة المتهمين في بني سويف التي وقعت بها الأحداث سيعطي ارتياحًا لدى جميع المواطنين خاصة أسر الشهداء بالإضافة إلي الإحساس والتفاعل مع ما يحدث خلال جلسات المحاكمة بأن هناك قضية وحدث وحكم ورأي عام لأهالي بني سويف.
ومن ناحيتهم أعرب أسر الشهداء عن صدمتهم من قرار وزير العدل ، مطالبين بنقل أولي جلسات المحاكمة إلي بني سويف مرة أخري مؤكدين أنهم سيرضون بحكم القضاء المصري النزيه ، ولن يفعلوا شيئًا يعكر صفو إجراءات المحاكمة محتسبين أبناءهم شهداء عند المولى عز وجل .
كانت محكمة استئناف بنى سويف حددت يوم 12 إبريل الجاري للنظر فى القضية رقم 4031 لسنة 2011 والمتهم فيها اللواء أحمد شوقى عبده أبو زيد مدير أمن بنى سويف، واثنان من مساعديه, والقضية رقم 4085 لسنة 2011 جنايات ببا، والمتهم فيها المقدم محمد مصطفى ضبش رئيس مباحث ببا، و5 آخرون بقتل 10 مواطنين أثناء أحداث ثورة 25 يناير ، والقضية رقم 2216 لسنة 2011 جنايات سمسطا، والقضية رقم 3704 لسنة 2011 جنايات ناصر، وذلك أمام محكمة جنايات بني سويف . وأصدر وزير العدل بعد ذلك قرارًا بنقل أولي جلسات محاكمة المتهمين إلي جنايات المنيا .