عقب تراجع النائب العام عن استقالته

اجتماع طارئ لقضاة المنصورة لبحث التصعيد

عقد نادي القضاة بالمنصورة اجتماعا طارئا مساء أمس برئاسة المستشار حسين قنديل لبحث تراجع المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري عن استقالته والتي قدمها يوم الاثنين الماضي عقب اعتصام أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام.
وأكد المستشار أيمن الفداوي وكيل نادي قضاة المنصورة مناقشات اليوم والتي استمرت أكثر من خمس ساعات نوقش فيها كل التداعيات الخاصة بالاستقالة
ثم الرجوع فيها وقد تم الاتفاق علي أرجاء اتخاذ قرار التصعيد ردا علي هذا الأمر حتي صدور قرار من مجلس إدارة نادي القضاة لاتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة حيث سيتم نقل وجهات النظر والتوصيات التي خرج بها اجتماعنا اليوم للمجلس ورؤيتنا التصعيدية للمرحلة المقبلة .
من ناحية أخري أكد المستشار خالد الريس نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنصورة أن ما يحدث الآن ليس غريبا علي زمن التراجع فليس هناك جديد في حال الدولة .
مشيرا إلي أنني وجه إلي سؤال من أحد الزملاء قبل إعلان المستشار طلعت استقالته هل يمكن أن يحدث هذا ؟؟ فقلت له استحالة !.
موضحا أنه لم يتخيل هذا أن يحدث في يوم من الأيام لأن هذا يعد أحد المبدئ الأساسية للحفاظ علي هيبة المنصب، فهناك مبدأ معروف في القضاء أن "عزوف القاضي عن وظيفته تفقده الصلاحية للبقاء في وظيفته "فالقاضي لا يتراجع مطلقا وكونه قدم استقالته طواعيتا أومكره عليها يعد نافذا بمجرد تقديمه للاستقالة ولا أعرف كيف سيستمر في عمله في ظل رفض أعضاء النيابة تواجده في هذا المنصب وتأثيرها علي سير العمل .
وأكد أن الأمر أصبح في غاية الصعوبة فالقرار في يدي وزير العدل واعتقد أنه لن يتخطي الشرعية في أقرار الاستقالة وألا سيكون الموقف أسوء مما كان عليه. سواء بالنسبة للنائب العام في حالة قبول عودته رافضا الاستقالة فالأمر يعتبر نافذا بمجرد أن ترفع مذكرة الاستقاله فور تقديمها .