صحف أمريكية:

عودة النائب العام لمنصبه قد يثير اضطرابات

اتفقت صحف أمريكية على أن تراجع النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن استقالته وقوله إنه قدمها تحت ضغوط وفي ظروف غير طبيعية، يدق ناقوس جديد للخطر بشأن جهود الرئيس مرسي لتشديد قبضته على السلطة، وقد يثير موجة جديدة من الاضطرابات، قبل ساعات من بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المتوقع فيها حصول الدستور على تأييد كبير في المحافظات ال 17.
وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" إن تراجع طلعت عبدالله عن قراره بالاستقالة يمكن أن يسبب ضجة جديدة في البلاد بعد اتهامه بممارسة ضغوط على أحد وكلاء النيابة لعدم الإفراج عن المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي، حيث قال عبدالله إنه استقال "تحت الضغط" ووسط "ظروف غير طبيعية".
وأوضحت إنه تم تنظيم احتجاجات ضد عبد الله بعد محاولته الضغط لعدم الإفراج عن نحو 130 من المعارضين للرئيس مرسي، عقب اشتباكات بين أفراد مؤيدين للرئيس ومعارضين في واحدة من أسوأ مشاهد العنف في مصر منذ تولي الرئيس مرسي لسدة الحكم في يونيو الماضي، وقد نفى عبد الله التهم، وقال إن بعض الذين اعتقلوا خلال الاشتباكات اعترفوا بتلقي أموال لمهاجمة أنصار الرئيس.
وكان تعيين عبد الله جزءا من مرسوم رئاسي صدر في نوفمبر الماضي وأثار موجة احتجاجات عارمة وأدخل البلاد في دوامة من الفوضى وقسمتها إلى معسكرين، الإسلاميين وخصومهم، وعندما اشتدت الأزمة عرض الرئيس مرسي مسودة الدستور للتصويت، رغم احتجاجات المعارضة التي دعت أنصارها للتصويت ب"لا"
من جانبها قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تراجع النائب العام عن استقالته يأتي ضمن صراع ثلاثي بين الرئيس، ومؤسسات الحكومة القديمة، والمعارضة في الشوارع.
وقالت إن عبدالله لعب دورا بارزا بعد ليلة من أعمال العنف الدامية بين أنصار الرئيس مرسي وخصومهم خارج قصر الاتحادية الشهر الماضي، حيث اتهم المدعي العام بعض أعضاء النيابة بعدم السعي لجمع معلومات كافية ضد مجموعة من المتظاهرين المعارضين الذين قتلوا العديد من أنصار الرئيس مرسي، وسعى النائب العام حينها لمعاقبته ونقله إلى بلدة نائية في صعيد مصر.
واتهم أعضاء النيابة النائب العام بمحاولة استخدام القانون كأداة سياسية، ونظموا مسيرة احتجاج أمام مقر المدعي العام، وبعد ساعات من محاصرة مكتبه قدم استقالته، وذكرت وسائل الإعلام إن الحكومة ومؤيديها طالبوه بعدم الاستقالة، وأوضح المدعي العام إن استقالته في وقت سابق كانت غير شرعية لأنها وقعت "تحت ضغط" من المحامين الغاضبين خارج مكتبه، وأوضحت الصحيفة إنه يدق ناقوس جديد للخطر بشأن جهود الرئيس مرسي لتشديد قبضته على السلطة.
.