كشف الدكتور علي إسماعيل؛ وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، والخبير المائي، أن قطاع الزراعة يستهلك نصيب الأسد من حصة الموارد المائية في مصر، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك مسؤولية شعبية للمحافظة على الموارد المائية. اقرأ أيضًا.. الدكتور علي إسماعيل: الزراعة تستهلك 80% من حصة مصر المائية ويأتي ذلك سعيًا لتنفيذ خطو الدولة الأساسية، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الري، موضحًا أن سياسة الدولة تقوم على عدالة توزيع المياه بين الأراضي المستصلحة، بما لا يضر النباتات أو المزارعون بل على العكس يجعلهم يقللون التكلفة من خلال تقليل العمالة. وكشف إسماعيل أن ميكنة منظومة الري يعزز من إنتاجية الأراضي الزراعية، عن طريق تحديد نسب احتياج النباتات من المياه خلال المراحل المختلفة، مما يقلل من هدر المياه، موضحًا أن طرق الري الحديث توفر في الأسمدة، مقارنة بنظام الري بالغمر. وأوضح وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، أن مشروع تبطين الترع والمصارف ضمن منظومة وزارة الري وذلك لضبط منويات الري، والتي تعمل على تقليل هدر المياه، ما يحقق العدالة في توزيع المياه للأراضي الزراعية. وتابع وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، والخبير المائي، أن مشروع التبطين يتضمن تبطين 7 آلاف كم من الترع على مستوى مصر، في الترع المتوسطة بعمق يبلغ 6 متر لرض القاع، موضحًا أن تبطين الترع يعمل على تعزيز تغيّر توجيه المياه من نظام نوبات واسعة إلى ضيقة. وأوضح إسماعيل، أن مياه الأمطار تعتبر واحد من الموارد الطبيعية للموارد المائية لمصر، ويمكن استغلالها من خلال إنشاء خزانات وآبار رومانية، موضحًا أن مصر تملك سدود لحجز مياه الأمطار في سيناء في بعض المناطق، مؤكدًا على ضرورة أنه يجب تعزيز منظومة الاستفادة من مياه الأمطار، وادخالها ضمن منظومة الشبكة القومية أو مياه الري. وأضاف أن من الموارد المائية التي تدخل ضمن الثروة المائية، هي تحلية مياه البحر، وتعمل على الحكومة على رؤية استراتيجية، مضيفًا أن تدوير مياه الصرف الصحي وتحويلها لمياه لري النباتات، ما يدعم الموارد المائية. وأوضح أن الحكومة تسعى لتنفيذ محاور التنمية الرأسية، وتدعم إحلال السلالات الجديدة من النباتات الشرهة للمياه كالأرز وغيره، ويقوم الإرشاد الزراعي بتوعية الفلاحين بضرورة زراعة السلالات قليلة الاستهلاك للمياه، والسيد الرئيس يولي الملف الزراعي اهتمامًا بالغًا، والزراعة تسهم ب18% من الناتج القومي المحلي لمصر.
