تُعد مشكلة الشُح المائي ونُدرة المياه واحدة من أكبر التحدّيات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، خاصة في ظل أزمة سد النهضة وتعنت الجانب الإثيوبي، ورفضه تقديم الضمانات الكافية؛ لضمان استمرار وصول حصة مصر من مياه النيل. أنظمة الري الحديثة ويقول الدكتور علي إسماعيل؛ وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، والخبير المائي؛ إن مصر تملك 9.4 مليون فدان مستصلحة من بينها، 3.3 مليون فدان أراضٍ مستصلحة حديثًا، مشددًا على ضرورة اتباع أنظمة الري الحديثة؛ حفاظًا على المياه. نصيب الفرد من المياه يتراجع وكشف وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن نصيب الفرد من المياه خلال حقبة الستينات كان 2500 متر مكعب من المياه سنويًا، وتراجعت الحصة خلال فترة الثمانينات إلى 1200 متر مكعب من المياه، واليوم تبلغ حصة الفرد الواحد من المياه 600 متر مكعب من المياه، ومن المتوقّع أن تصل حصة الفرد من المياه في مصر بحلول العام 2025 إلى 450 متر مكعب من المياه، ومن المتوقّع أن يبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه بحلول العام 2050 350 لتر مكعب من المياه سنويًا؛ مايعني وجود ضغط شديد على الموارد المائية في مصر. وأوضح إسماعيل أن قطاع الزراعة يحظى بنصيب الأسد من حصة مصر المائية سنويًا؛ إذ يحصل القطاع على 80% من حصة مصر المائية وحده، ويذهب باقي الحصة 20% إلى قطاعي الإسكان والصناعة؛ مايضعنا أمام مسؤولية الحفاظ على الموارد المائية المصرية؛ سعيًا لتنفيذ خطة الدولة الأساسية. وأشار إسماعيل إلى أن الري بالغمر يهدر المياه بشكلٍ كبير، فيما توفّر المنظومة الجديدة في مياه الري تكفي لأراضٍ جديدة.
