وزراء الاقتصاد العرب يناقشون مشكلات الغذاء والطاقة

ناقش الوزراء العرب اليوم فى اجتماعات الدورة الخامسة والتسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على مستوى الدول الاعضاء برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للدورة الأعضاء قضايا الغذاء والطاقة وتيسير إجراءات إصدار تراخيص الأعمال كأحد حوافز الاستثمار في الدول الأعضاء وسبل التغلب على مشاكل البطالة من خلال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
و بحث مستقبل المياه في الوطن العربي وعدد من المشكلات الاقتصادية الهامة الأخرى حضر الاجتماعات الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى.
و دعا السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى افتتاح الاجتماعات الى الاسراع فى تحقيق وحدة عربية شاملة من خلال وحدة اقتصادية جادة رسمت اتفاقية الوحده أهدافها وحددت أساليب الوصول اليها.
وقال إن العالم اليوم يمر بمرحلة تحول تاريخية هامة تتنافس فيها الدول وتتشكل في مجموعات يُرسمَ فيه إطارَ عالم المستقبل ليكون لكل منها الدور الذي يضمن لها أكبر قدر من الرفاهية الاقتصادية والإجتماعية. وأن هناك خسائر فادحة فرضتها الفرقة التى يعيشها العالم العربى بسبب غياب تضامننا ووسائل توحدنا وتدهور علاقتنا العربية مؤكدا أننا بحاجة إلى حوار عربي عاجل .
وشدد الربيع على ضرورة التصدي للمشكلات والأزمات الدائمة التي تعاني منها أوطاننا وفي مقدمتها مشكلة الأمن الغذائي والبطالة التي تتسع دائرتهما يوماً بعد يوم خصوصاً مع تنامي معدل نمو السكان وتعداد سكان الوطن العربي البالغ 355 مليون نسمة معظمه من الشباب وممن تقع أعمارهم في سن العمل.
واكد الامين العام ان المشكلات التى يواجهها العرب لا يمكن حلها إلا بزيادة الإنتاج في مختلف المجالات، لتوفير المأكل والمسكن .
واشار الى أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتأمين نصف احتياجنا من الغذاء في الوقت الذي تتوافر لدينا الأرض الصالحة للزراعة والمياه الكافية والأيدي العاملة والأموال اللازمة وكل ما يتطلبه الأمر هو التنسيق بين هذه العناصر لتنبت لنا الأرض ما نحن بحاجة إليه وتصدير ما قد يفيض عن الحاجة إلى الدول الأخرى.
ودعا الى ضرورة مواجهة الظاهرة الخطيرة وهي هجرة العقول والكفاءات الفنية إلى الدول الأجنبية والعمل على استعادتها إلى رحاب الوطن العربي الكبير وضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب الامة العربية والعمل على ان تعتلى الامة العربية مكانها الطبيعي بين باقي الأمم والتجمعات الاقتصادية.
واكد الربيع أنه سيتم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التى تقدمت بها الأمانة العامة والمتعلقة بدعم الاقتصاد الجيبوتي والموريتاني بالاستثمار في عدد من المشروعات على المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين وبرعاية دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي في العام القادم 2013 .
وقدم الربيع تقريرا شاملا للمجلس حول الأوضاع الاقتصادية العربية وتطورات الاقتصاد الدول والتوقعات المستقبلية خلال السنوات القادمة، وتضمن العديد من المشروعات والدراسات المهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي .
وقد ناقش الاجتماع مقترح إقامة المثلث الذهبي العربي الذي اقترحه وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو لتحقيق التعاون الاقتصادي العربي في مصر والسودان وليبيا وتتضمن إستراتيجية التعاون بين الدول العربية الثلاث عدة جوانب تشمل جوانب أمنية ومالية وإقتصادية وتقنية و تعليمية وفنية وسياسية . وذلك بهدف خلق كيان اقتصادي متكامل من خلال الاستفادة من الثروات الكبيرة والهائلة البشرية والطبيعية والزراعية والحيوانية والتكنولوجية، وإمكانية عقد مؤتمر إقتصادي عالمي في المنطقة العربية يهدف إلى تفعيل المشاريع المؤدية إلى نهضة المنطقة بفرض تفعيل المشاريع المؤدية إلى نهضة المنطقة وتضم مصر والمنطقة العربية وأفريقيا، ليكون هذا المؤتمر قاطرة لتفعيل السوق العربية المشتركة و أن يتم عقده لأول مرة في جمهورية مصر العربية ويلي ذلك انعقاده سنوياً في باقي الدول الأعضاء.