مجلس الدولة يلزم جميع المتقاضين بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

لمواجهة انتشار الموجة الثانية

شدد مجلس الدولة بالدقي، اليوم الأحد، من إجراءاته الاحترازية لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وألزم مجلس الدولة جميع المتقاضين من المحامين والخصوم والمترددين على المجلس بكافة التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس، وذلك من خلال ارتداء الكمامات الطبية أثناء فترة التواجد داخل المجلس وأثناء انعقاد الجلسات بالقضاء الإداري والإدارية العليا.
وكثفت قوات الأمن بمجلس الدولة، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل بدء جلسة مرتضى منصور في الطعن المقام منه ضد قرار اللجنة
الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت دعوى مرتضى منصور إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية
المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأولمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
كانت اللجنة الأولمبية المصرية، في 4 أكتوبر الماضي، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.