قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن سوق العقارات فى مصر شهدت طفرة ضخمة خلال السنوات الأخيرة، بفضل خطط الدولة التنموية والنشاط المتسارع لقطاع التشييد والبناء، لكن فى القلب من ذلك ركزت كثير من الشركات على الإسكان الفاخر بالدرجة الأكبر، حتى وصلت السوق إلى حالة من التخمة فى المعروض من تلك المنتجات العقارية، لكن حالة النمو والانتعاش فى سوق العقارات لم تتأثر كثيرا بفضل مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط التى تنفذها الدولة، وتسهم فى استمرار الحركة وقدرات التشغيل والطلب والمبيعات. وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وساهمت فى توليد أكثر من 700 ألف فرصة عمل وتوفير وحدات سكنية لقرابة مليون أسرة، ساهمت فى تنويع المعروض من المنتجات العقارية بما يُلبى احتياجات الفئات الأقل دخلا، وهو ما ساعد على ضبط السوق وإدارة التسعير بصورة أكثر انضباطا، بشكل عزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل وتوفير وحدات متوسطة ونصف فاخرة بأسعار مناسبة لكثير من الفئات. تابع: "المشكلة أن النسبة الأكبر من أرباح الشركات تتحقق من الإسكان الفاخر، لكنه يشهد بطئا فى المبيعات بسبب تُخمة العرض، ما يعنى بطء دورة رأس المال وبالتبعية تراجع الأرباح على أساس الحسابات السنوية للشركات، وهكذا قد يكون الاتجاه إلى الإسكان المتوسط والبسيط حلا جيدا فى ظل الطلب المرتفع وحركة المبيعات النشطة، بما يحققه ذلك من سرعة لدورة التشغيل ومن ثمّ زيادة فى الأرباح على المدى البعيد". وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الطبيعى أن تكون الدولة اللاعب الأكبر فى مجال الإسكان المتوسط، بالنظر إلى أن تلك الفئة من المنتجات العقارية تأتى فى إطار المسؤولية الاجتماعية ولا تهدف للربح، لكن يُمكن أن تدخل الشركات الخاصة والمقاولون إلى المجال عبر توفير وحدات مناسبة فى المنطقة بين الإسكان الاجتماعى والمتوسط أو الفاخر، لاجتذاب الفئات متوسطة الدخل والباحثة عن مواصفات أفضل من الإسكان الاجتماعى أو مواقع ومواعيد تسليم أسرع، وحال تكامل الجهود الحكومية مع نشاط القطاع الخاص فى تلك المساحة، فإن سوق العقارات ستشهد مزيدا من الانتعاش عبر تنشيط العمل وتنويع العرض وزيادة المبيعات. وشدد "وحيد" على ضرورة أن تلتفت الشركات والمطورون العقاريون إلى الفرص المتاحة بعيدا عن خريطة الإسكان الفاخر، أولا لأن هذا التوجه يحمل التزاما اجتماعيا ووطنيا تجاه الدولة والمجتمع، وثانيا لأن مجال الإسكان المتوسط ونصف الفاخر يوفر مزايا فعلية حال الانخراط فيه برؤية واضحة ورهانات نابعة من احتياجات السوق الفعلية، مطالبا الشركات والمطورين والمقاولين بالنظر إلى المنتجات العقارية محدودة ومتوسطة التكلفة، لأنها تخص الحصة الأكبر من السوق، ولا تتكلف أعباء استثمارية وتشغيلية ضخمة، كما يُمكن أن تكون مسارا دائما ومهما لإنعاش القطاع خلال فترات الركود أو بطء النشاط فى مجال المنتجات الفاخرة.