الملتقى السياسي الليبي في تونس: المشاركون لم يتفقوا على شيء

انطلق الملتقى السياسي الليبي في تونس في 9 نوفمبر، وكان من المفترض أن يتبنى الآلية النهائية لاختيار المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة، ويحدد المسار السياسي للبلاد، ويتم فيه إعداد خطة لتوحيد السلطة الليبية، ومع ذلك تبين أن الحوار السياسي فشل فشلاً ذريعًا بسبب تدخل بعثة الأمم المتحدة، بقيادة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة للدعم في ليبيا.
تمكن المشاركون خلال الملتقى من تحديد موعد الانتخابات فقط، التي ستبدأ في 24 ديسمبر 2021. وأما الاتفاقات الأخرى المهمة الخاصة بالشأن الليبي، التي كان من المقرر اعتمادها خلال الحوار، لم يتم حتى النظر فيها.
الخبراء على يقين من أن اللوم يقع على تلاعب الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى بالملتقى في النهاية إلى طريق مسدود، والدليل
على هذا القرارات التي اتخذتها ستيفاني ويليامز.
أولاً: موضوع اختيار المشاركين في الملتقى الذين كان يجب عليهم أن يكونوا ممثلين عن المجتمع الليبي، لكن بدلاً من ذلك، تبين أن أكثر من نصف المشاركين ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، الذين كان من المفترض بهم أن يدعموا المرشحين الذين تدعمهم الأمم المتحدة. ويشير الخبراء إلى أن إحدى الشخصيات التي كان من المفترض أن يصوت لها المشاركون في الملتقى الموالون للأمم المتحدة هو فتحي باشاغا.
ويؤكد رئيس حزب العدالة والبناء، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الدولية، هذه النظرية، معترفاً بأنهم يدعمون فتحي باشاغا. وفي اليوم الأول للملتقى الليبي أعلن رئيس
الحزب نزار كعوان أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني سيصبح مرشحهم لنيل منصب رئيس المجلس الرئاسي.
ثانيًا: انتشار فضيحة فساد كبرى خلال الملتقى السياسي الليبي كان سببها الأمم المتحدة. فقد حدثت في الفندق التونسي الذي جرى فيه الملتقى عملية "شراء الأصوات"، حيث قام السياسيون بشراء أصوات المشاركين بمئات الآلاف من الدولارات. وتم تنظيم كل شيء من أجل تنصيب فتحي باشاغا رئيسًا للمجلس الرئاسي، ولم يغض موظفو الأمم المتحدة النظر عن ذلك فحسب، بل شاركوا هم أنفسهم في عملية شراء الأصوات.
كما يتضح أن الملتقى كان مخططًا له في الأصل كمحاولة للتلاعب بمستقبل ليبيا. حيث وضعت الأمم المتحدة رجالها على قائمة المشاركين، الذين لا يمثلون المصالح الحقيقية للشعب الليبي، من أجل اتخاذ القرارات وتحقيق الغايات التي تعود على الغرب بالمنافع.
نتيجة لذلك، لم يتمكن المشاركون في الملتقى من الاتفاق على أي شيء، وفي وقت لاحق عارض معظم المشاركين في الملتقى علنًا هذه المسرحية، التي أطلقوا عليها اسم الحوار السياسي.