أكدا مرور المدة القانونية للطعن على الحكم

منصور وكبيش: براءة متهمى "الجمل" نهائية

كشف المستشار مرتضى منصور, أحد الحاصلين على البراءة بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل" أن المدة القانونية لتقديم النيابة العامة طعنًا على حكم براءة المتهمين ال 24 بالقضية، قد انتهت بمرور 60 يومًا على صدور الحكم وأن البراءة أصبحت نهائية.
وسرد منصور فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية: "يحق للنائب العام أن يطعن على أى حكم صادر من المحكمة الجنائية بمجرد صدوره خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم, فالحكم صدر فى يوم 10 أكتوبر وبالتالى تكون المدة القانونية للطعن قد انتهت حتى الآن".
وتابع: "لم يبلغنى أحد حتى الآن بشأن الطعن على حكم براءتى من موقعة الجمل وبذلك يكون الحكم باتاً ولا يجوز الطعن عليه من أى جهة أخرى حتى ولو ظهرت أدلة جديدة".
من جانبه، قال د.محمود كبيش, عميد كلية حقوق, جامعة القاهرة, ومحامى د.أحمد فتحى سرور: "حكم براءة المتهمين فى موقعة الجمل أصبح باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه نهائياً لانقضاء المدة القانونية التى أقرها قانون إجراءات الطعن على الأحكام الجنائية".
وأضاف كبيش فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "بحسب المادة 34 من قانون إجراءات الطعن أمام محكمة الطعن رقم 57 لسنة 59: "أنه بمجرد صدور الحكم من المحكمة وإيداع أسبابه يجوز للمحكوم عليه والنيابة العامة الطعن عليه فى ظرف 60يومًا من الحكم الحضورى "وفى حالة عدم الطعن يكون الحكم نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن حتى ولو ظهرت أدلة جديدة.
وأشار عميد كلية حقوق القاهرة إلى أن براءة المتهمين فى موقعة الجمل أصبحت نهائية لأن النيابة العامة لم تطعن عليه خلال المدة القانونية التى حددها القانون قائلا:"المتهمين فى موقعة الجمل أصبحوا براءة رسميا ولهم الحق الكامل فى ممارسة أعمالهم بكل حرية".
فى السياق ذاته، نفت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة علمها بعدم طعن النائب العام القديم أو الجديد على أحكام البراءة للمتهين فى موقعة الجمل، وذلك فى الوقت الذى قال مختار العشرى, رئيس اللجنة: "لا علم لنا بعدم الطعن وسنبحث هذا الأمر".
وكان الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قد حدد شرط ظهور أدلة جديدة فى الوقائع محل الاتهام لإعادة محاكمة كافة رموز النظام السابق، ومن بينهم المتهمين بموقعة الجمل.