الدستورية: الرئاسة تكشف عن إصرار عمدى بالإساءة لنا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بيانًا اعتبرت فيه أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حول دوافع المحكمة لإصدار قرار بحل مجلس الشعب مليء ب"الافتراءات والمغالطات".
وردت المحكمة الدستورية اليوم الإثنين على بيان الرئاسة بقولها إن بيان الرئاسة كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى تم عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية.
وأضاف البيان أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا.
وتابعت المحكمة متسائلة: "ما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة الإعلام الأجنبي في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن بدلاً من تقديم ذلك إلى أجهزة التحقيق المختصة؟!".
كانت قد أصدرت الرئاسة بيانًا موجهًا للخارج باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، عصام الحداد، الجمعة الماضي، وتم ترجمته إلى اللغة العربية ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وجاء نص البيان كالتالي: "تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا، وجاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ستقوم بحل الجمعية التأسيسية وتم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري فى 21 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا".
ويعتصم أمام المحكمة عدد من مؤيدي الرئيس محمد مرسي منذ الشهر الماضي، ما تسبب في تعليق المحكمة لجلساتها وعدم استطاعة بعض قضاتها الدخول إليها، حيث يتهم المعتصمون المحكمة بالسعي لإصدار قرار بعزل الرئيس، وهو ما نفته المحكمة في وقت سابق.