أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تدرس توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة بورسعيد لمنع التلاعب بأملاك الدولة عن طريق حصر جميع الأملاك وميكنتها بقاعدة معلومات جغرافية. وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة عقب الانتهاء من تشغيل مركز معلومات المرافق ووفقا للبروتوكول تقوم الهيئة بحصر أملاك محافظة بورسعيد داخل الزمام وتوقيعها على خرائط مساحية ثم أرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة كما يمكن من خلالها الاستعلام وتحديث هذه البيانات بسهولة فائقة. أكد محافظ بورسعيد أن البروتوكول يهدف إلى حصر جميع بيانات أملاك المحافظة وميكنتها ووضعها على خرائط مساحية بدائرة محافظة بورسعيد، وذلك لصيانة المال العام ولمنع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ عليه. وكذلك لسهولة معرفة الأراضي المرافقة، وأشار إلى أن ذلك سوف يساعد كثيرًا علي جلب المستثمرين داخل المحافظة حيث ستكون متوفرا لدينا كافة البيانات والمعلومات اللازمة للأراضي وفي قاعدة بيانات كاملة مما لاشك فيه بأن هذا البروتوكول سوف يساعد تمامًا في الحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة حيث لا يمكن التلاعب فيها بأي شكل نظرًا لتوثيقها وإثباتها داخل المحافظة ومديرية المساحة ومركز معلومات شبكات المرافق المنتظر افتتاحه خلال أيام حيث يتم من حصر الأراضي المرافقة وما تحتاجه، وكذلك البنية الأساسية لكل مشروع، وذلك تسهيل علي كافة المستثمرين والشركات، وأشار المحافظ إلى أنه كلف مدير المساحة بالمحافظة المهندس سيد خلف بعمل بنك معلومات للاراضي داخل المحافظة ليكون أرشيف نلجأ آلية في أي وقت عن كافة الأراضي المزروعة والخالية والصناعية.