كشفت سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، النقاب عن أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أبدى استعداده لفصل التحالف الذي يجمعه مع حزب الله مقابل شروط معينة، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها بلادها على "باسيل" لارتكابه وقائع فساد بموجب قانون (ماجنيتسكي) تتعلق به شخصيا ولا تستهدف تدمير التيار الوطني الحر. وأشارت السفيرة الأمريكية في بيروت – في بيان لها تعقيبًا على الكلمة التي ألقاها باسيل ردا على العقوبات الأمريكية التي صدرت بحقه قبل أيام – إلى أن رئيس التيار الوطني الحر قام بتسريب معلومات انتقائية خارج سياقها تتعلق بمناقشات جرت بينهما، ظنا منه أن ذلك الأمر يخدم قضيته. مضيفة: "لديه سوء فهم لكيفية سر العقوبات ونقص في فهم السياسة الأمريكية وكيفية صنعها". وأوضحت أن باسيل أعرب لها شخصيا عن امتنانه لأن الولاياتالمتحدةالأمريكية جعلته يرى كيف أن العلاقة مع حزب الله غير مؤاتية للتيار الوطني الحر، مشيرة إلى أن مستشارين رئيسيين ل "باسيل" أبلغوها أنهم شجعوا رئيس التيار على اتخاذ قرار بالانفصال عن حزب الله. وأكدت أن عدم الكشف عن الأدلة التي تدين النائب جبران باسيل بارتكاب جرائم فساد، مرجعه أن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر، لافتة إلى أن القرار بفرض عقوبات عليه لا علاقة له بالانتخابات الأمريكية، وأنها صدرت حينما وصلت إلى الحد الذي أصبحت فيه جاهزة للتنفيذ. من جانبه، رد النائب جبران باسيل على بيان السفيرة الأمريكية، قائلا إنها لم تعط برهانا على وجود أدلة تثبت الاتهامات بالفساد الموجهة إليه، مطالبا بتسليم هذه المعلومات إلى السلطات اللبنانية المختصة، ومؤكدا أن مسألة الفساد لم تُطرح معه خلال اللقاء الذي جمعهما قبل فرض العقوبات عليه، حيث اقتصر الحديث على التحالف القائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله. واعتبر باسيل – في بيان له – أن السفيرة الأمريكية تحاول "دق إسفين" بين التيار الوطني الحر وحزب الله، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار والحزب بالرغم من "الضغوط والتهديد والترغيب". على حد قوله. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن قبل أيام فرض عقوبات على باسيل (صهر الرئيس اللبناني ميشال عون) مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات. ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولاياتالمتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.
