«كورونا» تفرض عدداً من الملفات فى انتخابات الكويت البرلمانية

تساؤلات عديدة تُطرح فى الشارع الكويتى حول تشكيلة مجلس الأمة القادم، وذلك بعدما أُغلق باب التسجيل للترشح لانتخابات الفصل التشريعى ال16 المقرر عقدها فى 5 ديسمبر المقبل، والكشف عن ملامح المرشحين والتيارات السياسية التى ستخوض تلك الانتخابات. ومع انخفاض درجة الحرارة فى الكويت، فإنه يبدو أن الأجواء ستشتعل سخونة كما هو معتاد مع كل انتخابات برلمانية تشهدها الكويت. ويتوقع المراقبون أن هناك ملفات أكثر سخونة ستنضم إلى قائمة الملفات التى يتناولها المرشحون فى الكويت. وبالإضافة إلى ملفات التعليم والبطالة والبدون والأوضاع الاقتصادية، وغيرها من القضايا التى كان يتناولها المرشحون فى الانتخابات السابقة. وجاءت أزمة كورونا لتفرض عددا من الملفات فى أجندات المرشحين لتشعل الحملات الانتخابية وفى مقدمتها ملف التركيبة السكانية وتعديلها، وقضايا الفساد والاتجار فى الاقامات، والأوضاع الاقتصادية فى ظل الانخفاض الكبير فى أسعار النفط، والخدمات الصحية، وتوظيف الكويتيين وإحلالهم محل الوافدين فى كثير من الوظائف.
إحصائيات
وقد أغلق باب التسجيل للترشح لانتخابات 2020 على عدد 395 مرشحاً من بينهم 33 سيدة موزعات على الدوائر الخمس للمنافسة على عدد 50 مقعدا وهو عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتى بواقع عشرة أعضاء لكل دائرة. ويبلغ عدد الناخبين فى الدوائر الخمس 483126 ناخب من بينهم 230430 من الذكور و2525696 من الإناث. وجاءت الدائرة الرابعة الأعلى من حيث عدد المرشحين والذين بلغ عددهم 91 مرشحا، وجاءت الدائرة الثالثة ثانى أعلى الدوائر من حيث عدد المرشحين الذين بلغوا 85 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحين فى الدائرة الأولى 82 مرشحا، والدائرة الخامسة 74 مرشحا، وسجلت الدائرة الثانية الأقل فى عدد المرشحين الذين بلغوا 63 مرشحا.
تأمين
وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح الحرص على إعداد وتأمين انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعى ال16 المقرر عقدها فى 5 ديسمبر المقبل وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التى من شأنها
الحفاظ على سلامة الناخبين والناخبات والقائمين على عملية الاقتراع. وقال الوزير الصالح إن اللجنة التى تتولى وضع آلية عملية تنظيم الانتخابات بكل مراحلها لضمان ممارستها وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى الصادر تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء برئاسته، تعمل على إضفاء الشروط الصحية إلى جانب كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى عملية الاقتراع لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لعملية الانتخاب.
إجراءات صحية
وأضاف أن تلك اللجنة تعكف الآن على إنهاء سلسلة الإجراءات الصحية التى ستتم من بداية وصول الناخب إلى باب المدرسة حتى الانتهاء من عملية التصويت والخروج من المدرسة بناء على توصية قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة. وأوضح أن تلك اللجنة ستقوم برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، متطلعا إلى تعاون الجميع فى الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات والضوابط الصحية إلى جانب الالتزام بالدستور والقانون. وعن قرار مجلس الوزراء الصادر فى اجتماعه الأسبوعى يوم الاثنين بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة والذى يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من كل جوانبها وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية فى مداولته الأولى، أوضح أن الوزير الصالح أن مجلس الوزراء كان يأمل استكمال هذا المشروع فى بداية أو منتصف العام الحالى، لكن الظروف الاستثنائية جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد والتى أدت إلى تعطيل كل الجهات المعنية للأسف لم تمكننا من استكمال إجراءات هذا المشروع الوطنى والحيوى الذى يتطلب أخذ آراء جميع الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للقضاء. وكانت إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة
الداخلية افتتحت بتاريخ 26 أكتوبر الماضى باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة فى الفصل التشريعى ال16 (أمة 2020) واستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمى الأربعاء.
منع
وأكد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحى ان اللجنة الفرعية للانتخابات بصدد تشكيل 5 فرق ميدانية على مستوى المحافظات والتنسيق مع لجنة الاشتراطات الصحية ووزارة الداخلية بشأن عملها الميدانى فيما يخص منع إقامة اعلانات المرشحين فى الشوارع وفى المناطق السكنية، مشددا على منع إقامة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين بناء على قرار وزارة الصحة رقم 2020/165 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والعمل على تنفيذ القرارات التى ستصدر عن اللجنة العليا الرئيسية للانتخابات.
قضايا
وتنوعت القضايا والملفات التى يتناولها المرشحون فى تصريحاتهم الصحفية، حيث ركزوا على الموارد مالية للدولة وأكد البعض أنه لا توجد مشكلة موارد مالية أو كوادر وطنية بل الكويت تحتاج إلى قرار لمعالجة الأوضاع الحالية. وأشاروا إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه الكويت اليوم هى تراكمات لتأخر القرارات الإصلاحية طوال العقود السابقة، خاصة وأن الكويت تملك كل مقومات النجاح وأن ما نحتاج له اليوم هو قرار سياسى رشيد. وأشاروا إلى أن غياب القرار السياسى الرشيد يؤكد أن الإصلاح السياسى هو أبوالإصلاحات ومن خلاله يمكن إصلاح مختلف المجالات التى تأخرت عن ركبها الكويت.
حلول
فيما أكد آخرون أن ترشيد الميزانية ومعالجة الاختلالات والعجز الموجود بها غير مسموح به بأن يكون على حساب المواطن والمساس بحياته وبجيبه ومقدراته التى كفلها له الدستور. وطالبوا بضرورة إيجاد حل جذرى وعادل لقضية البدون، ورفض أى حل عنصرى تعسفى لهذه الفئة. وطالبوا بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الخطابات العنصرية وخطابات الكراهية من أى مجاميع عنصرية.. وأكد البعض أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل على تغليب مصلحة الكويت والتركيز على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة عجز الميزانية العامة للدولة بعيداً عن جيب المواطن. وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون الجميع من أجل سن التشريعات اللازمة، لتحسين أوضاع المواطن، والتركيز على التنمية. وتطرق العديد من المرشحين بضرورة التركيز على ملف التعليم فى ظل دخول الكويت الإجبارى مرحلة التعليم عن بعد، دون استعداد يذكر من وزارة التربية والتعليم، رغم الأموال الهائلة التى تم صرفها. وجاء ملف الفساد فى صدارة القضايا المطروحة، حيث طالب العديد من المرشحين بضرورة مكافحة الفساد والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات المواطنين.