الثوار: نثأر للشهداء برفض دستور الإخوان

غصة ومرارة فى حلق الثوار الذين افترشوا أرصفة مجلس الوزراء، وميدان التحرير.
على مدار سنوات طوال، تحملوا فيها أبشع صور العذاب بداية من برودة الجو القارس ليلا وحرارته نهارا، ومرورا بسراديب التعذيب فى معتقلات أمن الدولة ونهاية بحملات التخوين والتشكيك فى ولائهم، على اعتبار انهم ينفذون أجندة خارجية مقابل حفنة من الدولار إلى أن قامت ثورة 25 يناير وهتف الجميع بحياة هؤلاء الشباب الذين خلصوهم من قمع وديكتاتورية نظام قبع على أنفسهم أكثر من ربع قرن ذاقوا خلالها ويلات من القهر والعذاب.. واستمر هؤلاء الشباب فى نضالهم لتحقيق مآرب الثورة كاملة، والتى تلقت العديد من الطعنات أدت الى إجهاضها، بدأت بتشكيل حكومة من العهد البائد برئاسة الدكتور كمال الجنزورى ومعه كتيبة من رجال مبارك، الأمر الذى أثار حفيظة الثوار وجعلهم يدخلون فى اعتصام، وأغلقوا مداخل مجلس الوزراء بنعوش رمزية للشهداء، حتى دخلت الشرطة وقررت فض الاعتصام بالقوة، مما أسفر عنه مقتل40 شهيداً، فضلا عما تم من سحل وتعذيب للفتيات كان أشهرها قصة الفتاة التي تعرت فى الميدان، ومن غرائب القدر ان تتزامن تلك الأحداث مع إجراء استفتاء على الدستور رغماً عن كل فصائل المجتمع الثورية والسياسية..
تعليقا على ذلك يقول تامر القاضي المتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة: هذا التزامن يضفى علينا مزيداً من الحزن والأسى على الأوضاع التى نعيشها فى ظل هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مجريات الأمور .
مضيفا: الغريب فى الأمر ان الشباب الذى حلف الشعب بحياته فى أعقاب الثورة هو من يحاكم فى أحداث تخريب البلاد ، خاصة أحداث مجلس الوزراء ، التى تم توجيه التهم فيها لأكثر من 300 ناشط سياسى وتمت إحالتهم لمحاكم عسكرية ومنهم من ينتظر محاكمته فى31 يناير القادم ومنهم أحمد دومة، ومكرم السويسى، وهانى عاطف، وطارق شمس الدين، والممثل طارق النهرى، وتم توجيه عشرات التهم لهم منها حرق وتدمير مبنى المجمع العلمى المصرى، ومبانى مجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئات الملحقة بها، والتعدى على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
وأردف القاضى: هل يعق ان تتم محاكمة رموز الثورة بتهم مثل ذلك، رغم ان هؤلاء لا يريدون ولا يحلمون لبلادهم سوى بالحرية والعدالة الحقيقية ، وليس كما يراها الاخوان المسلمون ، فهل هذا جزاؤهم.
وتابع: «ليس مقبولا ان تنصب جماعة بعينها نفسها على الشعب وتفرض عليه استفتاء فاقد الشرعية، ليخرج لنا دستوراً مشوهاً يرسخ للديكتاتورية ويصنع فرعونا جديدا.
الى ذلك أعرب المهندس الأشقر منسق حركة كفاية عن حزنه العميق لما تشهده البلاد من إجراءات ديكتاتورية ومنافية لكل أصول الديمقراطية، مضيفاً: علينا ونحن نسترجع ذكرى احداث مجلس الوزراء ان نتذكر حقوق الشهداء التى ضاعت بسبب تصرفات الإخوان المسلمين ، مؤكدا ضرورة ان يضع كل مواطن صورة الشهداء ويرفض دستور الإخوان المسلمين.
وتابع الاشقر: الوضع فى البلاد بشكل عام لا يسر عدوا ولا حبيبا، فهذا الاستفتاء بغض النظر عن نتيجته سيدخل البلاد فى صدام لا يحمد عقباه ، فالإخوان يتعمدون صب الزيت على النار ولا يعلمون نهاية الطريق الذى يمشون فيه ويجبرون كافة الشعب على السير فيه، وهو طريق ملىء بالدم والعنف.
من جانبه قال محمد مصطفى المنسق العام لاتحاد الثوار المصريين: لن نسمح بأن يمرر الإخوان الدستور رغما عن أنفنا، فدماء إخواننا التى سالت على الارض، لابد ان يدفع كل متورط فيها الثمن.
وحمل مصطفى الإخوان مسئولية إهدار دم الشهداء فى أحداث عدة كان آخرها موقعة الاتحادية، دون ان تتم مساءلة أو محاكمة أى متورط فيها، لافتا الى عدم جدوى المواد التى ذكرها الرئيس محمد مرسى فى الإعلان الدستوري القديم والجديد والتى تتعلق بإعادة محاكمة قتلة الشهداء، لأنه اشترط توافر الأدلة، وتلك الادلة بيد رجال الداخلية التى يتكئ عليها مرسى فى معركته لتصفية المعارضين ، ومن ثم فإن هذه المواد ليس لها أى داع وهى محاولة من جانب مرسى للضحك على الشعب وإلهائه عن المواد التى ترسخ للديكتاتورية الإخوانية.