فى كل الأحوال الاضطراب سيستمر

إيكونوميست: "نعم".. خطوة للوراء

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الوضع فى مصر مضطرب ومقلق، قبل ساعات من بدء الاستفتاء على الدستور الجديد، ورغم أن الخيار يبدو بسيطا عندما يتوجه 51 مليون ناخب مصرى إلى صناديق الاقتراع للتصويت ب "نعم" أم "لا" على الدستور الجديد غدًا، إلا أن ما يحدث من صخب إعلامى ودعائى فى الشارع وما يقع من أحداث، ليس مشهدا مبهجا لممارسة الديمقراطية، حيث انه من النادر أن نجد مثل هذا الاستقطاب فى مثل هذا التوقيت.
خطوة للوراء
وأوضحت المجلة أنه حسب رأى الكثيرين، إذا تم تمرير الدستور والموافقة عليه فإن ذلك سيكون خطوة للوراء نحو عهد "مبارك".
وأشارت إلى أن المسيرات المتنافسة من أنصار ومعارضي الرئيس "محمد مرسي"، والمعارك العنيفة والطائفية قى الشوارع، تشير إلى أن نتيجة الاستفتاء أيا كانت سوف تترك كثيرًا من المصريين يشعرون بمرارة عميقة، وبينما يتفاقم التوتر السياسي، تزداد المخاوف الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى الإسراع بعجلة الاستقرار السياسى، من أجل الانتهاء من توقيع الاتفاق النهائي صندوق النقد الدولي للموافقة على خطة الإنقاذ، إلا أن الرئيس "محمد مرسى" قوض الثقة في الاقتصاد المصري المتعثر، بالإعلان فجأة عن مجموعة من الزيادات الضريبية الواسعة، ثم إلغائها.
دستور "مبارك"
وقالت المجلة إنه إذا وافق المصريون على الدستور، يمكن أن تصبح بلادهم مكاناً مختلفاً جداً، وتختلف مسودة الدستور الجديد قليلاً عن الدستور التي ساد حتى سقوط نظام "حسني مبارك"، فمثل مثل الإصدار القديم، يكرس الدستور الجديد لرئاسة قوية ودولة سلطوية، مع هيئة تشريعية من مجلسين منتخبين وقضاء مستقل.
عيوب الدستور
ويشمل الدستور الجديد 234 مادة تضم فصولا خاصة بالحريات المدنية، والحقوق الفردية، والقيم العائلية والهوية الوطنية، إلا أن الاختلاف يكمن في التفاصيل، والتي يمكن أن تمكن حزب "مرسي"، وجماعة الإخوان المسلمين من إحكام السيطرة على السلطة بشكل لا يختلف عن تلك التي كان يتمتع بها "مبارك".
إلا أن بعض أجزاء الدستور يوفر ضمانات محسنة للمواطنين، مثل منع الاعتقال التعسف ، ومنح العمال الحق في تشكيل النقابات بحرية، إلا أن هناك مادة تمنع تشكيل أكثر من نقابة واحدة لكل مهنة، واذا كان يضمن حرية الدين، إلا أن ينص على معاقبة أي إهانة للأنبياء، وتقول المادة الثانية إن "مبادئ الشريعة الإسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتنص المادة الرابعة على ان يقوم الأزهر، وليس البرلمان أو المحاكم، بتفسير الشريعة، وهو ما يعنى أن التفسيرات يمكن أن تخضع لنصوص عقائدية جامدة.
عدم الحسم لقضايا مهمة
وتركت عشرات المواد مسائل رئيسية كى يحددها القانون، فالدستور مثلا لا يقول ما إذا كان سيتم انتخاب المحافظين أو تعيينهم مركزيا، كما كان يحدث في الماضي الديكتاتوري، وعلى النقيض من ذلك، أعطى الدستور دورا متميزا للجيش بشكل مزعج، فالجيش- الذى يترأسه وزير دفاع من الضباط العاملين فى الخدمة، سيتحكم فى ميزانيته الخاصة وعملياته- الإبقاء على الحق في اعتقال ومحاكمة المدنيين.
كما ترك الدستور مجلس الشورى الحالى كهيئة تشريعية وحيدة، حتى إجراء انتخابات مجلس النواب، وسيكون مجلس الشورى، الذى انتخب في حضور7٪ فقط من الذين لهم حق التصويت ولديه أغلبية 83٪ من الاسلاميين، هو المتحكم فى التشريع وفقا للدستور الجديد .
استحواذ الاخوان
واوضحت المجلة أن الأكثر أهمية من عيوب الدستور العديدة هو السياق الذي تم وضع الدستور فيه، فقد أشار "مرسي" عندما تسلم الرئاسة في يونيو بفارق ضئيل، إلى أنه رسميا أصبح رئيسًا لكل المصريين، وليس ممثلا لجماعة الاخوان المسلمين، كما قام بتعيين حكومة تكنوقراط إلى حد كبير.
وهلل المصريون في أغسطس عندما أزاح جنرالات الاستبداد من السلطة، بعد ان قادوا المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة، ولكن ثبت عدم انتظام "مرسي" فى تقديم نموذج للمساواة بين المصريين، بل ظهر الاستبداد، وتسلل الإخوان، في الوقت نفسه، إلى مؤسسات الدولة.
حيث قام مجلس الشورى بإعادة تشكيل مجالس إدارات الصحف المملوكة للدولة، ورتبت الجماعة أعضاءها لتوزيع السلع المدعومة من الحكومة، وتحجيم برامج تنظيم الأسرة بهدوء مرة أخرى.
التأسيسية ووعود مرسى
كما تراجع "مرسى" عن وعوده بالعمل على توسيع تكوين الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد الدستور، وتجاهل استقالة ما يقرب من جميع الأعضاء غير الإسلاميين من الجمعية، وتم التصويت على الدستور في جلسة واحدة وبشكل سريع، بين عشية وضحاها، وصدر قرار سريع بتحديد موعد الاستفتاء، وخرج المعارضون إلى الشوارع، ورد مؤيدو "مرسي" من خلال حصار المحكمة الدستورية العليا، وحصار مدينة الانتاج الاعلامى.
وبينما تتبقى ساعات قليلة على بدء التصويت على الدستور، يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم رصد مراقبين مستقلين لعملية التصويت، حيث إن المجلس القومى لحقوق الانسان الذى يهيمن عليه الاسلاميون بعد استقالة ثلث اعضائه، هو المتحكم فى اعطاء التصاريح الخاصة بالمراقبة، كما ان رئيس المجلس هو المستشار "حسام الغريانى"، الذى ترأس الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور.
ماذا تعنى " لا"؟
وإذا تم التصويت بشكل نزيه، وجاءت النتيجة متعارضة مع ما يرغب "مرسى"، سوف يقوم المصريون بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة للبدء في عملية صياغة دستور من جديد، وهذا يعنى تضرر "مرسي" بشدة، ولكنه سيظل فى السلطة بدون أى قيود تشريعية، فى ظل شكوك حول قيادته ومشاكل أخرى في مصر، وهذا هو ما ينذر بالخطر، ولذلك يجتهد الاخوان المسلمون بقوة من أجل تمرير الدستور.