غضب بعد الانتهاء من صياغة الدستور.. وتوقعات بالمصادقة علية السبت

انتهت جمعية تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون من صياغة مسودة دستور جديد لمصر في وقت مبكر من يوم الجمعة بهدف تمهيد الطريق أمام إنهاء أزمة تفجرت عندما منح الرئيس محمد مرسي نفسه سلطات موسعة الأسبوع الماضي.

مرحلة استثنائية
وقال مرسي إن الاعلان الدستوري الذي أصدره «لمرحلة استثنائية جدا»، وكان الاعلان قد حصن قراراته ضد الطعن أمام المحاكم مما أثار احتجاجات وأعمال عنف خشية ظهور دكتاتور جديد بعد أقل من عامين على الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأضاف مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء الخميس "منصوص في الاعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور." مضيفا أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية.

وانتهت جلسة تصويت بالجمعية التأسيسية استمرت لمدة 19 ساعة ووافقت على كل مواد مسودة الدستور بما في ذلك المواد التي تحدد سلطات الرئيس ووضع الاسلام ودور الجيش ومدى احترام حقوق الإنسان في البلاد في فترة ما بعد مبارك.
تغيرات تاريخية
وتنطوي المسودة النهائية للدستور على سن تغييرات تاريخية في نظام الحكم بمصر فهي على سبيل المثال تقصر فترة بقاء الرئيس في الرئاسة على ثمانية أعوام. وتولى مبارك الحكم ثلاثة عقود. وتوفر المسودة درجة من درجات المراقبة على المؤسسة العسكرية حتى وإن كانت غير كافية للمنتقدين.

ويتوقع أن يصادق مرسي على الوثيقة بحلول يوم السبت ليتم الاستفتاء على الدستور الذي يقول الإسلاميون إنه يعكس الحريات الجديدة في مصر في موعد قريب قد يكون في منتصف ديسمبر.

وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في الجلسة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن أنهينا عمل الدستور.. وسنحاول الاتصال بالرئيس اليوم الجمعة في ساعة مناسبة لنخبره بأن مشروع الدستور قد تم وضعه وأن الجمعية أتمت عملها."

وكانت مشاحنات بين الغرياني وإسلاميين في الجمعية حول مواد الدستور قد تسببت في إعاقة سير الجلسة عدة مرات، وتم تعديل العديد من المواد في الجلسة قبل أن يتم التصويت عليها.
دستور ثوري
وقال الغرياني في الجلسة "هذا دستور ثوري" وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور وعزف النشيد الوطني المصري في القاعة بعد ذلك.

وذكر الغرياني أن الجمعية التأسيسية ستقوم بأعمال ذات طابع إداري للاعداد للاستفتاء الشعبي الذي سيدعو له الرئيس بعدما يقرأ المسودة النهائية للدستور.
اختطاف من الجماعة
ويقول منتقدو مرسي إن ما يجري هو محاولة لتسريع تمرير مسودة يقولون إنها اختطفت من قبل جماعة الاخوان المسلمين التي أيدت مرسي في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران وحلفائها.

وقتل شخصان وأصيب المئات في احتجاجات منذ صدور الاعلان الدستوري يوم الخميس من الأسبوع الماضي مما عمق الانقسام بين الإسلاميين الصاعدين إلى السلطة حديثا ومعارضيهم.

تأييد مرسي
وفيما ينذر بوقوع المزيد من الاضطرابات دعت جماعة الاخوان وحلفاؤها الاسلاميون إلى مظاهرات مؤيدة لمرسي يوم السبت لكن مسؤولين في حزب الحرية العدالة التابع للاخوان غيروا مكان المظاهرات وقالوا إنهم لن يذهبوا إلى ميدان التحرير حيث يعتصم معارضو الرئيس لليوم الثامن اليوم.

وفي محاولة لتهدئة المحتجين قال مرسي إنه يرحب بالمعارضة لكنها يجب ألا تقسم المصريين وأضاف أنه لا يوجد مكان للعنف وقال إنه سعيد بأن مصر بها معارضة سياسية حقيقية.

وأكد مرسي على ضرورة جذب المستثمرين والسائحين لمصر حيث تهدد الازمة بإعاقة بعض بوادر انتعاش اقتصادي بعد عامين من الاضطرابات. وتراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية يوم الخميس لأقل مستوى له منذ أربعة شهور.
عصيان مدني
وتعهد تحالف لجماعات المعارضة المصرية باستمرار الاحتجاجات وقال إن العصيان المدني ممكن في مواجهة ما وصفه بأنه محاولة لاختطاف مصر.
احتجاب صحف
ووفقا لصحف مصري فإن 11 صحيفة مصرية قررت الاحتجاب يوم الثلاثاء احتجاجا على اعلان مرسي. وأضافت الصحيفة وهي من أكثر الصحف انتشارا في مصر أن ثلاث قنوات فضائية خاصة ستتوقف عن البث يوم الاربعاء احتجاجا على الاعلان الدستوري.

رهان على الاستفتاء
والاستفتاء رهان يستند إلى اعتقاد الإسلاميين أن بإمكانهم حشد الناخبين مجددا مثلما فعلوا عندما كسبوا كل الانتخابات التي أجريت في مصر منذ الاطاحة بمبارك في فبراير شباط من العام الماضي.

وستعرض مسودة الدستور التي تضم 234 مادة على الرئيس للموافقة عليها ثم طرحها للاستفتاء.

وشككت دعاوى قضائية كثيرة في شرعية الجمعية التأسيسية وطالبت بحلها. وعانى تشكيل الجمعية أيضا من انسحاب عدد من الأعضاء من بينهم ممثلو الكنيسة والليبراليون.

وتقول جماعة الاخوان إن الموافقة على الدستور في الاستفتاء ستنهي كل الأقاويل بشأن شرعية الجمعية والمسودة التي صاغتها في الشهور الستة الماضية.

ويتوقع أن يوافق مرسي على المسودة التي وافقت عليها الجمعية مطلع الأسبوع. ويجب على الرئيس أن يدعو الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور في غضون 15 يوما. وقال أعضاء في التأسيسية إنه إذا وافق المصريون على الدستور فإن السلطات التشريعية التي يتولاها مرسي حاليا ستنقل إلى مجلس الشورى تماشيا مع مادة في الدستور الجديد.
جديدة الدستور
وتدخل مسودة الدستور إشارات إسلامية جديدة في نظام الحكم في مصر لكنها تبقي على مادة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وتمنح المسودة الرئيس صلاحية إعلان الحرب بموافقة البرلمان ولكن بعد استشارة مجلس للدفاع الوطني يوجد به العديد من الشخصيات العسكرية والأمنية الأمر الذي يمنح الجيش سلطة. ولم تكن هذه المادة موجودة في الدستور القديم الذي أدار في ضوء تعديلاته المجلس العسكري شؤون مصر بعد ثورة 25 يناير.
عيوب الدستور
وأشار نشطاء إلى عيوب أخرى مثل مواد تثير القلق بشأن حقوق النساء وحرية التعبير.

وقال جمال عيد الناشط في مجال حقوق الإنسان إن هناك بعض المواد الجيدة المؤيدة للحريات في مسودة الدستور لكن هناك مواد كارثية مثل المادة التي تمنع الاهانات. وأضاف أنه يمكن استخدام هذه المادة ضد الصحفيين الذين ينتقدون الرئيس أو مسؤولي الدولة.

وقال إدوارد غالب الذي كان في الجمعية التأسيسية ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن المنسحبين أرادوا أن يحصل المصريون على المزيد من الحريات وعلى سلطات أقل لرئيس الجمهورية وأنهم غير راضين عن النتيجة النهائية في هذه المجالات.

ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل إقرار الدستور الجديد. وظلت مصر دون برلمان منتخب منذ حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون في يونيو.

وقال مصطفى كامل السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "القوى المدنية والكنيسة والقضاة ليسوا راضين بالدستور والصحفيون غير راضين لذا أعتقد أن هذا الأمر سيزيد التوتر في البلاد.. لا أعلم كيف يمكن اجراء الاستفتاء إذا كان القضاة غير راضين."، ويراقب القضاة الانتخابات في مصر.

الرئاسة والقضاة
وزاد الاعلان الدستوري الذي أصدره مرسي من توتر العلاقات مع القضاة الذين رأى فيه كثيرون منهم تهديدا لاستقلالهم.

واعلنت محكمتان مصريتان تعليق العمل بدوائرها بدءا من يوم الأربعاء احتجاجا على الاعلان الدستوري.
مواد متعلقة:
1. أبو حامد: «الدستور» باطل
2. «البلتاجي»: أتحدى أي معارض لمشروع الدستور الجديد
3. المجلس القومي للإعاقة يرفض كلمة رعاية بالمواد المتعلقة بالمعاقين بالدستور