أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا يفرض وصايته على منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الاستفتاء على الدستور. وأكد المجلس، خلال بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه يعمل على تقديم العون لكافة المنظمات الراغبة في هذا العمل الوطني الهام ومساعدة هذه المنظمات في توصيل صوتها إلى اللجنة العليا فحسب. وذكر المجلس أنه استخرج حتى الآن أربعة وعشرين ألف تصريح لعدد من المنظمات في كافة أنحاء الجمهورية، حرصًا على نجاح هذه المهمة في توفير كافة التصاريح للمنظمات الراغبة في هذا العمل.