قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس الغرفة السياحية، إن المادة 13 في القانون الجديد تقرر غرمة تبدأ من مليون جنيه وحد أقصى 3 ملايين لكل من زاول المهنة بدون ترخيص، معقبًا: "مكاتب الوهمية التي تنصب على المعتمرين بدون ترخيص.. هذا القانون يحمي شركات السياحة"، ولكنها ليست غرامة على شركات السياحة. وأكد "ترك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المكاتب الوهمية التي تعمل بدون ترخيص في مجال السياحة مازلت موجودة وأصبحت بشكل كثير خلال الفترة الماضية، متابعًا: "تخش على السوشيال ميديا تلاقي كتير من المكاتب دي.. السوشيال ميديا دي لازم يبقى ليها قانون يحكم عملها". وأوضح أنه تقدم بإقتراح أمام مجلس النواب خلال انعقاد اليوم بأنه لابد من وجود قانون يحكم الإعلانات على السوشيال ميديا، ولابد من وجود موافقة مسبوقة قبل الإعلان. وأضاف أن القانون التي طرحه مجلس النواب بخصوص مكاتب السياحة الوهيمة يعتبر حماية كبيرة للمواطن، لأنه كان يتعرض في السابق لأمور قرصنة وأفعال غير شرعية كثيرة، مشددًا على أنه الآن من خلال البوابة الإلكترونية له الحق في الإطلاع على برنامج رحلته بالكامل، بالإضافة للرقابة من الوزارة على برنامج المعتمر لحمايته منذ الخروج من أرض مصر وحتى الرجوع اليها.