محمد وحيد: تخطيط مشروعات خضراء ب447 مليار جنيه نقلة بيئية ودفعة للتنمية المستدامة

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن اتجاه مصر القوى إلى المشروعات البيئية والاقتصاد الأخضر يمثل نقلة نوعية فى رؤية الدولة وأفكارها التنموية، خصوصًا أن الاعتماد على تلك النوعية من المشروعات وسياسات التنمية بمثابة مرتكز أساسى لفكرة الاستدامة، فضلا عن آثاره المباشرة على المجال العام والمجتمع ومستويات الرفاهية وتحسن المعيشة والصحة.
لفت وحيد إلى أنه رغم تأخر الالتفات إلى هذا الباب المبتكر من أبواب الاقتصاد النوعية، إلا أن الدولة العصرية التى تتشكل خلال السنوات الأخيرة بدأت فى اقتحامه بقوة، وعبر حزمة شاملة من الخطط وبرامج العمل.
أضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن بداية التجربة كانت قوية من خلال قائمة مشروعات نوعية عملاقة، شملت شبكات المرافق والبنية التحتية ومدن الجيل الرابع ومشروعات البيئة وتدوير المخلفات والطاقة النظيفة ومعالجة المياه وغيرها، وأثبتت تلك الحزمة جدواها المرتفعة بالنظر إلى العوائد المرحلية وعلى المدى الطويل، وآثارها الإيجابية المركبة فيما يخص التنمية والمعيشة والاستدامة وتقليص كُلفة الأثر البيئى السلبى للتنمية التقليدية، فضلا عن حماس الأسواق الخارجية ومجتمع الأعمال المحلى للأمر، وهو ما بدا واضحا من خلال الشراكات وزيادة الإقبال من المستثمرين والشركات فى مصر، وجذب تدفقات استثمارية نوعية فى ضوء آليات التمويل والتحفيز المخصصة عالميا لتلك الأنشطة،
وكان المثال الأبرز تغطية الطرح المصرى الأول من السندات الأخضراء فى الأسواق الخارجية بما يقارب مليار دولار خلال وقت قياسى، ما يشجع الدولة على مزيد من التوغل فى هذا المسار، والاستفادة بما يتيحه من عوائد وفرص ملهمة ومهمة للعمل والبناء والإنتاج والتنمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن خريطة الاقتصاد الأخضر فى مصر تشهد حاليا علامات حقيقية يمكن الإشارة إليها، مثل مشروعات الطاقة النظيفة ومحطات توليد الكهرباء من الرياح ومحطة "بنبان" الأضخم عالميا فى كهرباء الطاقة الشمسية، إضافة إلى عشرات من مشروعات تدوير المخلفات وتحسين جودة الهواء ومعالجات المخلفات الصناعية والزراعية ومحطات تدوير المياه العملاقة، وإلى جانب ذلك وضعت الدولة خطة شاملة للتوسع الدائم والمنتظم على هذا الصعيد، ومنها تخصيص أكثر من 447 مليار جنيه لتنفيذ قرابة 700 مشروع أخضر خلال العام المالى 2020/ 2021، تغطى قطاعات عديدة تتقاطع مع كل الوزارات والمؤسسات التنفيذية والتنموية، وتتشابك بعمق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والأهداف الأممية فى هذا الشأن، والأهم أن تلك البرامج والمشروعات تسهم بشكل مباشر
فى الحفاظ على موارد الدولة وتنميتها وتقليص المخاطر المحيطة بها، وتنعكس بشكل مباشر على البيئة وحالة المجتمع ومستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم.
وشدد "وحيد"، على أهمية أن تعمل كل القطاعات الاقتصادية فى إطار تلك الرؤية، بحيث تتوفر قاعدة دعم وتحفيز قوية لمشروعات الاقتصاد الأخضر، بالشكل الذى يرفع مؤشرات الجدوى ويجتذب المستثمرين ورواد الأعمال إلى تلك الأرضية النوعية من الأفكار وخطط العمل والتنمية، لا سيما أن الاتجاه العالمى الراهن يسير فى تلك الوجهة بمعدلات سريعة، وربما تشهد السنوات المقبلة اتفاقات وسياسات عالمية داعمة للمشروعات الخضراء من خلال ميزات تفضيلية فى العمل والتصدير وتداول المنتجات، مقابل قيود وضوابط صارمة للمنتجات الصادرة عن قواعد صناعية تقليدية أو ملوثة للبيئة.
تابع: "لذا يتعين الرهان بقوة منذ الآن على المشروعات المتوسطة والصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والإنتاج المرتبطة بالبعد البيئى، وفتح مزيد من الأبواب لتدريب الشباب وتأهيلهم على الإنتاج الصديق للبيئة وعلى الحرف اليدوية والمنتجات البيئية، وتوفير شبكة ربط بين تلك الأنشطة بحيث تتكامل جهودها نحو خلق سياق أخضر متكامل، وإحلال مكونات السوق القديمة بأخرى مبتكرة، وتوفير سلاسل إمداد وحلقات وسيطة تسمح باشتراك أكبر قدر من المنتجين فى إخراج سلعة أو منتج يراعى الضوابط البيئية ومعايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وهو ما سيقود على المدى البعيد إلى امتلاك قاعدة صناعية وإنتاجية نوعية، وترشيد النزيف الدائم على معالجة الآثار البيئية السلبية للأنشطة التقليدية، ويفتح مزيدا من الأسواق ويحذب رؤوس أموال للسوق المصرية من المراكز والمؤسسات المالية والاستثمارية المتحمسة لتلك الرؤية التنموية، ويزيد تنافسية السوق المصرية عموما فيما يخص التمويل والدعم الفنى والعلاقات التجارية والنفاذ إلى مزيد من الوجهات الاستهلاكية العالمية.