قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المُنتجات المصرية، إن مبادرة الدولة المصرية بهيكلة التشريعات الاقتصادية وإلغاء عقوبة الحبس منها، طفرة تشريعية تُضاف إلى المزايا والحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار، بما يجعل مصر الوجهة الأبرز للمستثمرين، ويُعزز قدراتها التنافسية ويزيد الإقبال على العمل والاستثمار. وأضاف "وحيد" أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تضمن إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمزايا الإيجابية للمشروعات، عمل على تنظيم ملف العقوبات الخاصة بالقطاع الاقتصادى، فى إطار توجه عام من الدولة لتأهيل البيئة الاستثمارية وتطويرها بما يُعزز تنافسيتها وعناصر جذبها للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن تلك الرؤية بمثابة رسالة قوية من الدولة بمساندة الاستثمار الجاد، وحماية المستثمرين حسنى النية من المخاطر وتقلبات الأسواق المحلية والعالمية، وهو أمر يضمن جدية العمل ويُوطد قيم الحوكمة والشفافية والتنافس الجاد، على أرضية من المصالح المشترك والعمل الدؤوب لجنى ثمار التنمية، دون حاجة لإجراءات أو تدابير تحدّ من قدرات السوق وتعطل فرص التوسع والازدهار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن تحرك الحكومة المصرية فى هذا المسار يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية العليا للدولة، وبالدرجة نفسها يُمثّل مساندة نوعية للمستثمرين واللاعبين الاقتصاديين فى السوق، متابعا: "تلك الخطوة تدعم مشروعاتنا بالدرجة نفسها التى تخدم بها الاقتصاد الوطنى والشركات الكبرى، فمن المؤكد أن مزايا تلك الخطوة تمتد إلى مجالات ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، التى نراهن عليها فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية وباقى أفكار ومنتجات كتاليست، ما يعنى تشجيع شركائنا المحتملين على النشاط والعمل، وتحفيز مزيد من رواد الأعمال على الانخراط فى السوق، بصورة تزيد قاعدة العملاء والناشطين فى مجالات التجارة الإلكترونية، ويزيد الإنتاج وتداول السلع والإنفاق الاستهلاكى، وينعكس فى الأخير على الناتج المحلى الإجمالى وعوائد الضرائب والمنافع التى تجنيها الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفى القلب منها زيادة المعروض السلعى بما يسيطر على معدلات التضخم، وتوليد مزيد من الوظائف وفرص العمل بما يقلص البطالة ويُحسن المعيشة ويخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة".
وشدد رائد الأعمال الشاب محمد وحيد، على أهمية أن يستغل مجتمع الأعمال تلك المزايا والتحركات الجادة من جانب الدولة لتقوية السوق وتعزيز قدراته، باقتحام مزيد من المجالات والأنشطة، وتوسيع مدى المشروعات القائمة، وتدشين مشروعات جديدة عبر تحالفات وشراكات بين اللاعبين الاقتصاديين، الكبار ورواد الأعمال على السواء، خاصة فى ظل محدودية المخاطر بالسوق المصرية، بعدما سجل الاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، ونسب أرباح تنافسية للغاية، ولم يعد المستثمرون يواجهون شبح التوقيف أو الحبس بسبب قضايا وموضوعات ذات طبيعة اقتصادية.
كانت شركة كتاليست قد أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر الشهر الماضى، ممثلة فى منصة جودة الإلكترونية لتجارة المنتجات ذات المنشأ المصرى، التى فتحت باب تسجيل العارضين والتجار تمهيدا للانطلاق التجريبى خلال مايو المقبل، معلنة عن حزمة مزايا وحوافز للشركاء فيما يخص رسوم الاشتراك السنوية وعمولات البيع وأنظمة التسويق والشراكات وبرامج وخطط التأهيل، إضافة إلى باقة خدمات للعملاء والمستهلكين عبر صيغة تسوق إلكترونية ذكية، وخريطة تفاعلية، وآليات متنوعة للسداد النقدى والإلكترونى والنقل والتسليم والخدمات اللاحقة، وأعلنت الشركة لاحقا عن استعدادها لإطلاق باقة من المنتجات الجديدة، منها صيغة جديدة لخدمات النقل والتوصيل الذكية، ومنصة متخصصة فى العمل المستقل والخدمات النوعية المدفوعة.
